الحسابات الخصوصية للخزينة تقترب من 183 مليار درهم

يرتقب أن ترتفع التحملات المرتبطة بالحسابات الخصوصية للخزينة خلال سنة 2027، لتناهز 183,49 مليار درهم، مقابل 167,49 مليار درهم سنة 2026

وسجلت ميزانية الحسابات الخصوصية زيادة بنسبة 9,50 في المائة، وفق المعطيات التفصيلية الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتراهن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن يبلغ مجموع التحملات الإجمالية لميزانية الدولة 825,59 مليار درهم، مقابل موارد إجمالية تناهز 786,60 مليار درهم.

وتستحوذ الحسابات المرصدة لأمور خصوصية على الحصة الأكبر من التحملات المرتبطة بهذه الحسابات، إذ ينتظر أن يرتفع سقفها من 154,47 مليار درهم سنة 2026 إلى 170,22 مليار درهم خلال السنة المقبلة، بزيادة نسبتها 10,19 في المائة.

وفي المقابل، تتجه التحملات المرتبطة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية إلى التراجع بنسبة 14,94 في المائة، لتستقر عند نحو 1,52 مليار درهم، مقابل 1,80 مليار درهم خلال السنة الجارية.

كما تتوقع المذكرة ارتفاع التحملات المتعلقة بحسابات النفقات من المخصصات بنسبة 3,48 في المائة، لتبلغ 11,89 مليار درهم، مقابل 11,49 مليار درهم سنة 2026، فيما لا تظهر المعطيات الواردة في الجدول اعتمادات ضمن حسابات العمليات النقدية وحسابات التمويل.

وبالتوازي مع هذه التحولات، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 69,38 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، مقابل 64,17 مليار درهم خلال السنة الجارية، بزيادة تناهز 5,21 مليارات درهم.

وتتوزع هذه الاعتمادات بين 51,08 مليار درهم مخصصة للدين الداخلي و18,30 مليار درهم للدين الخارجي

وعلى مستوى الموارد، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للميزانية العامة، باستثناء الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، إلى 482,42 مليار درهم سنة 2027، مقابل 421,33 مليار درهم سنة 2026، بزيادة نسبتها 14,50 في المائة.

وتندرج هذه المؤشرات ضمن التوجهات المالية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يجمع بين ارتفاع الموارد والتحملات، وتراجع حاجيات التمويل المتبقية إلى 38,99 مليار درهم، مقابل 48,74 مليار درهم خلال السنة الجارية.