ديون المؤسسات والمقاولات العمومية تتجاوز 388 مليار درهم رغم نمو رقم معاملاتها
كشف تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تجاوز ديون التمويل 388,2 مليار درهم خلال سنة 2025، بالتزامن مع ارتفاع رقم معاملات القطاع إلى 421,6 مليار درهم، وتحسن نتائجه الصافية بنسبة 22 في المائة.
وحسب التقرير، ارتفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 16 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما سجلت ديون التمويل مستوى يفوق 388 مليار درهم.
ويعزى نمو رقم المعاملات، أساسا، إلى الأداء المالي للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي انتقل رقم معاملاته من 96,989 مليار درهم سنة 2024 إلى 113,943 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب ارتفاع معاملات عدد من المؤسسات والمجموعات العمومية، من بينها الخطوط الملكية المغربية، وصندوق الإيداع والتدبير، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ورغم ارتفاع رقم المعاملات وتحسن النتائج الصافية بنسبة 22 في المائة، ظلت ديون التمويل تتجاوز 388,2 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبخصوص التوقعات المالية، تنتظر الحكومة أن يرتفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى نحو 448,9 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2025، مقابل 421,6 مليار درهم المسجلة خلال السنة الماضية.
