مطالب بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشباب بملاعب القرب

طالبت برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشباب مقابل استعمال ملاعب القرب.

ودعت البرلمانية سناء بداوي إلى توضيح الأساس القانوني لهذه الإتاوات المفروضة على الشباب بالاحياء، وضمان استفادة مختلف الفئات من هذه المرافق الرياضية، خاصة الشباب المنحدرين من أسر محدودة الدخل.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، بشأن هذه الرسوم المفروضة على شباب الأحياء مقابل الولوج إلى ملاعب القرب، ولا سيما خلال الفترة المسائية الممتدة من السادسة إلى العاشرة ليلا.

واعتبرت البرلمانية أن فرض مقابل مالي على استعمال هذه الفضاءات يطرح تساؤلات حول مدى انسجام تدبيرها مع الأهداف الاجتماعية التي أُحدثت من أجلها، والمتمثلة في تقريب الممارسة الرياضية من الشباب، وتوفير فضاءات للتأطير والترفيه، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والوقاية من الإقصاء والانحراف.

وذكرت بداوي بأن البرنامج الوطني لإحداث ملاعب القرب شمل، خلال الولاية الحكومية السابقة، إحداث 2419 ملعبا بمختلف مناطق المملكة، بتمويل سنوي يناهز 500 مليون درهم من موارد الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

وعلى مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، أشارت إلى تخصيص 189 ملعبا للقرب في إطار اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس الجهة، مع إسناد مهمة إنجاز هذه المنشآت إلى شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات" (Casa Events).

وترى البرلمانية أن فرض رسوم على الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الملاعب قد يحد من قدرتهم على ممارسة الرياضة بانتظام، خصوصا في صفوف الفئات التي لا تتوفر على دخل قار، محذرة من أن تغليب الاعتبارات المالية على الأهداف الاجتماعية قد يقوض الغاية من إحداث هذه المرافق داخل الأحياء السكنية.

وطالبت بداوي الوزير بنسعيد بالكشف عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات المشرفة على تدبير ملاعب القرب في فرض هذه الرسوم، وتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الولوج المنصف إلى هذه المنشآت، بما يحفظ حق الشباب في ممارسة الرياضة دون أن تشكل التكاليف المالية عائقا أمام استفادتهم منها.