قدمت محجوبة أزرقي، وكيلة اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء، طعنا أمام المحكمة الدستورية بالرباط في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026
وطالبت بالتحقيق في اختلالات قالت إنها شابت عملية التصويت واحتساب الأصوات، فضلا عن تغييرات طالت رصيدها الانتخابي وترتيبها بين المرشحين.
وأفادت أزرقي، في شريط فيديو نشرته على منصة “فيسبوك”، بأن عدد الأصوات المسجلة باسمها تراجع من 12 ألفا و71 صوتا إلى 11 ألفا و763 صوتا، بفارق 308 أصوات، متسائلة عن أسباب هذا التغيير. كما تحدثت عن انتقالها من المرتبة الثالثة عند إعلان النتائج إلى الخامسة، قبل أن يستقر ترتيبها لاحقا في المرتبة السادسة
وسجلت المرشحة، في معرض عرضها لمبررات الطعن، ما وصفته بخروقات داخل عدد من مكاتب التصويت، من بينها التصويت المتكرر، وإخبار ناخبين بأن أصواتهم سُجلت قبل وصولهم إلى مكاتب الاقتراع، إلى جانب منع ممثلات حزبها من تدوين ملاحظات بشأن مخالفات قلن إنهن عاينّها خلال العملية الانتخابية.
وأثارت أزرقي، في السياق ذاته، مسألة الأصوات الملغاة، التي قالت إن عددها بلغ نحو 21 ألف صوت، مع تسجيل زيادة تناهز 447 صوتا إضافيا، مؤكدة أن الطعن يتعلق باللائحة الجهوية النسوية بجهة العيون الساقية الحمراء، وأنها تنتظر ما ستقرره المحكمة الدستورية بشأنه
وسجلت المرشحة، في معرض عرضها لمبررات الطعن، ما وصفته بخروقات داخل عدد من مكاتب التصويت، من بينها التصويت المتكرر، وإخبار ناخبين بأن أصواتهم سُجلت قبل وصولهم إلى مكاتب الاقتراع، إلى جانب منع ممثلات حزبها من تدوين ملاحظات بشأن مخالفات قلن إنهن عاينّها خلال العملية الانتخابية.
وأثارت أزرقي، في السياق ذاته، مسألة الأصوات الملغاة، التي قالت إن عددها بلغ نحو 21 ألف صوت، مع تسجيل زيادة تناهز 447 صوتا إضافيا، مؤكدة أن الطعن يتعلق باللائحة الجهوية النسوية بجهة العيون الساقية الحمراء، وأنها تنتظر ما ستقرره المحكمة الدستورية بشأنه.
وسبق للمرشحة أن تقدمت، بتاريخ 15 أكتوبر 2026، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، على خلفية تسجيل صوتي متداول يتضمن، بحسب ادعاءاتها، معطيات بشأن شبهات التصويت باستعمال وثائق وإشعارات تخص ناخبين، والتصويت نيابة عن الغير وتكرار العملية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وطالبت الشكاية، التي تقدم بها المحامي أحمد بوحجر نيابة عن أزرقي، بفتح بحث قضائي في مضمون التسجيل، وإخضاعه لخبرة تقنية لتحديد هوية المتحدث والأشخاص المشاركين في الوقائع المزعومة، فضلا عن التحقق من المؤسسات التعليمية ومكاتب التصويت الواردة في المقطع، والاستماع إلى رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم وأعضائها.
وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن التسجيل يتضمن ادعاءات بشأن توزيع أشخاص على مجموعات وتوجيههم إلى مكاتب تصويت محددة، مع استعمال وثائق وإشعارات تحمل علامات خاصة لتسهيل مشاركتهم في الاقتراع. كما استندت المشتكية إلى ملاحظات قالت إنها وردت في محاضر انتخابية بشأن التصويت المتكرر وعدم التحقق الكافي من هوية بعض الناخبين.
وأكدت أزرقي تمسكها باللجوء إلى القضاء ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، معربة عن ثقتها في المؤسسات المختصة لكشف حقيقة ما جرى.
