تفاصيل النموذج الجديد لتدبير النقل الحضري

تراهن وزارة الداخلية على إعادة هيكلة النقل الحضري وشبه الحضري بالحافلات، من خلال نموذج جديد للتدبير يرتكز على تجديد الأسطول وتأهيل البنيات التحتية وإسناد التسيير إلى شركات مفوض لها.

الرهان الجديد لوزارة عبد الوفي لفتيت يأتي في وقت تجاوزت فيه الموارد المالية المعبأة لإصلاح هذا القطاع 18 مليار درهم.

وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن إطلاق طلبات عروض لاقتناء 513 حافلة، تندرج ضمن الدفعة المتبقية من المرحلة الأولى من هذا الإصلاح.

وأوضح الوزير أن تنزيل النموذج الجديد لا يقتصر على تجديد الحافلات فقط. وأضاف أنه يتم تهيئة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بمرافق النقل في عدد من المدن، إلى جانب إحداث شركات مفوض لها تدبير النقل الحضري ببعض المناطق، بهدف إرساء نمط جديد في تنظيم هذا المرفق العمومي.

وأفاد لفتيت بأن موارد صندوق مواكبة إصلاح النقل العمومي الحضري بلغت، إلى غاية 30 يونيو 2026، نحو 18 مليار درهم، فيما وصل مجموع الدعم الذي قدمه الصندوق إلى حوالي 13 مليار درهم.

وتابع وزير الداخلية أن مساهمة وزارة الداخلية في تمويل الصندوق خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2026 بلغت حوالي 8.67 مليارات درهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إنجاز 13 مخططا للتنقلات الحضرية المستدامة على مستوى 12 مدينة، بينما تواصل سبع مدن أخرى إعداد مخططاتها أو تحيينها، بكلفة إجمالية تناهز 181 مليون درهم، تتحمل وزارة الداخلية منها حوالي 93 مليون درهم.