مفتشون يصعدون ضد وزارة بنعبد الله بإضرابين ومسيرة للبرلمان

قرر التنسيق النقابي الخماسي لمفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي نقل احتجاجاته إلى الشارع، ردا على ما يعتبره استمرار وزارة التربية الوطنية في تعطيل تسوية ملفهم المطلبي وحرمان عدد من المفتشين من ممارسة اختصاصاتهم المهنية

وأعلن التنسيق خوض إضرابين وطنيين يومي 19 نونبر وفاتح دجنبر المقبل، يتخللهما اعتصام أمام الوزارة ومسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان.

واتهم التنسيق النقابي الوزارة بإطالة أمد معالجة المطالب المهنية، رغم اللقاءات التي جمعت الوزير بالنقابات الأكثر تمثيلية والوعود بفتح اجتماعات تقنية لتسوية الملفات العالقة

واعتبر المصدر أن غياب إجراءات ملموسة أبقى عددا من الاختلالات دون معالجة، وزاد من حالة الاحتقان داخل هيئة التفتيش.

كما قرر التنسيق خوض محطة احتجاجية ثانية يوم الثلاثاء فاتح دجنبر، من خلال إضراب وطني ووقفات واعتصامات أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال الفترة الممتدة من الحادية عشرة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال

وكشف التنسيق عن استمرار التضييق على مفتشين جرى إدماجهم استنادا إلى المادة 76 من النظام الأساسي، محملا بعض المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية مسؤولية عرقلة ممارسة مهامهم، وعدم تمكينهم من الوضعية المهنية التي يخولها لهم القانون.

وشددت النقابات الخمس على أن معالجة هذا الملف تبدأ بإسناد مناطق التفتيش لجميع المفتشات والمفتشين، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم واختصاصاتهم، معلنة رفضها التكليفات بالعمل داخل المكاتب أو القطاعات المدرسية، ومقاطعتها باعتبارها، حسب موقفها، مخالفة للمادتين 5 و28 من النظام الأساسي.

كما طالبت الوزارة بتسوية ما تبقى من حالات الإدماج، وفتح حوار جدي بشأن الملف المطلبي، إلى جانب احتساب الحصيص الأصلي للترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2025