بعد تقديم طلبات لتجريدهم من عضويتهم…رؤساء جماعات ينتظرون بت إدارية فاس في ملفاتهم

فاس: رضا حمد الله

يضع رؤساء جماعات ترابية ومنتخبون أياديهم على قلوبهم ترقبا لقرارات المحكمة الإدارية بفاس بخصوص طلبات تجريدهم من عضويتهم في المجالس الترابية لأسباب مختلفة غالبيتها بسبب تغييرهم الانتماء السياسي ومناصرتهم أحزابا غير التي فازوا باسمها في الانتخابات السابقة.

ومن هؤلاء مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر بصفرو، موضوع طلب تقدم بها محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية، يطلب فيه تجريده من العضوية والمهمة بعد ترشحه باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية المنصرمة وفوزه بمقعد برلماني.

وتواصل إدارية فاس زوال اليوم البت في ملف بعد تأجيل ذلك سابقا وسط ترقب للقرار الذي قد تتخذه المحكمة، شأنه شأن محمد آيت الخلف النائب الأول لرئيس جماعة الملعب في الرشيدية والذي يتولى تدبير الجماعة بعد سجن الرئيس السابق في قضية وفاة فتاة.

وتنعقد اليوم جلسة جديدة للبت في طلب تجريده من العضوية المقدم في 19 أكتوبر الماضي، فيما يرتقب التجمعي عامر زريق رئيس جماعة غياثة الغربية بتازة قرار المحكمة في شأن طلب إلغاء انتخابه في انتخابات جزئية أخيرة بناء على طلب مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي.

الأمر نفسه ينطبق على عبد الإله الحسايني رئيس جماعة كيسان بدائرة غفساي بإقليم تاونات موضوع طلب تجريد من العضوية والمهمة قدمها الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بواسطة دفاع الحزب، وتواصل المحكمة الإدارية بفاس البت فيه.

وقس على ذلك حالة محمد أقبلي رئيس جماعة أجلموس بخنيفرة، موضوع طلب تقدم به التجمع الوطني للأحرار لتجريده من العضوية، شأنه شأن البرلمانية السابقة السعدية أمحزون المطلوب تجريدها من عضوية الجماعة ومجلس إقليم خنيفرة.