"بيدرو سانشيز" يدافع عن الحكم الذاتي وينفي "صفقة" مع المغرب

الكاتب : الجريدة24

09 November 2026 - 11:00
الخط :

 

هشام رماح

جدد "بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة الإسبانية، دفاعه عن موقف بلاده الداعم للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، رافضا وصف التحول الذي أعلنته الجارة الشمالية في مارس 2022 بأنه تنازل لفائدة الرباط "مقابل لا شيء"، وقد وضع هذا الاختيار ضمن تصور للعلاقة مع المغرب يقوم على حماية المصالح المشتركة، والتعاون في تدبير الهجرة، والبحث عن مخرج سياسي لنزاع استمر أكثر من خمسة عقود.

وفي حوار مع قناة "Memorias de Pez" على "يوتيوب"، واجه رئيس الحكومة الإسبانية، أسئلة بشأن أزمة سبتة المحتلة، وخلفيات الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، ليدافع عن التعاون بين الرباط ومدريد باعتباره خيارا يخدم المصلحة العامة الإسبانية، ويسمح ببناء علاقة مثمرة مع الجوار الجنوبي.

وردا على سؤال انطلق من فرضية أن مدريد أضعفت موقفها التفاوضي بتغيير سياستها تجاه قضية الصحراء المغربية، رفض "بيدرو سانشيز" هذا التقييم، معتبرا أن بناء تعاون "صادق وواضح" مع دول الجنوب يمكن أن يحقق الازدهار المشترك، مستحضرا الحرب في أوكرانيا والتوترات في شرق أوروبا ليبرز، في المقابل، إمكانية بناء علاقات تعاون على الضفة الجنوبية للقارة.

وأقر رئيس الحكومة الإسبانية، بأن العلاقات مرت بأزمة ثغر سبتة السليب، غير أنه اعتبر أن حصيلة السياسات التي انتهجتها حكومته كانت إيجابية إجمالا، رابطا الدفاع عن المصلحة العامة بحماية السيادة والحدود والتعاون مع بلدان عبور الهجرة غير النظامية ومنشئها.

وفي صلب النقاش حول قضية الصحراء المغربية، شدد "بيدرو سانشيز" على أن موقف حكومته لم يكن ثمرة مساومة، وإنما نتيجة اقتناع بضرورة البحث عن خيارات قادرة على إنهاء نزاع مفتعل طال أمده، وقد اعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر واقعية والأوفر حظا للنجاح.

وسعى رئيس الحكومة الإسبانية إلى وضع موقف بلاده ضمن تحول أوسع في المقاربات الدولية، قائلا إن دولا أوروبية وأعضاء في مجلس الأمن أعادت تقييم سبل التسوية بعد عقود من الجمود، ووفق تصوره، فإن مسؤولية إسبانيا، بالنظر إلى روابطها التاريخية بالمنطقة، تقتضي المساهمة في فتح أفق للحل.

ورفض "بيدرو سانشيز" بقاء الإسبان، بحسب تعبيره، أسرى "الحسرة والشكوى"، داعيا إلى تبني موقف بناء، مجددا دعمه للحكم الذاتي الذي تبنته الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن المرقم بـ2797/2025، باعتباره التزاما بالبحث عن تسوية، نافيا أن يكون تخليا عن ورقة تفاوضية مقابل مكاسب في العلاقة مع الرباط.

آخر الأخبار