16 ألف بناية مهددة بالانهيار.. هل تنهي الحكومة الخطر؟

كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن حوالي 16 ألف بناية لا تزال تنتظر المعالجة ضمن ملف المباني الآيلة للسقوط، رغم تسوية وضعية 27 ألف بناية أخرى

وفي ظل رفض بعض سكان هذه المباني مغادرتها إلا بشروط، ترفضها السلطات، حذر بلفقيه من المخاطر التي يمثلها استمرار هذه المباني على أرواح السكان

واعتبر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذا الورش يتصدر الملفات المستعجلة المطروحة أمام الوزارة.

وأكد بلفقيه أن الأرقام المسجلة تعكس حجم التأخر والتحديات التي تواجه معالجة المباني المهددة بالانهيار

وأوضح أن الإحصاء شمل 43 ألف مسكن معني بهذا الملف، جرى التدخل لمعالجة وضعية 27 ألفا منها، بينما ما تزال 16 ألف بناية تنتظر الحلول اللازمة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن عمليات الإحصاء شملت أيضا 53 ألف بناية داخل المدن العتيقة، خضعت 31 ألف بناية منها للخبرة التقنية، موزعة على 28 مدينة من أصل 32، وهو ما يكشف اتساع نطاق الإشكال وصعوبة احتوائه دون تعبئة مختلف المؤسسات المعنية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن خطورة هذا الملف تقاس بعدد البنايات المتضررة وبما يمكن أن يترتب عن استمرارها من خسائر بشرية أيضا

وأكد أن حماية الأرواح يجب أن تظل الأولوية الأولى في أي تدخل، خصوصا في ظل وجود مبان تشكل تهديدا مباشرا لسلامة قاطنيها.

ولفت بلفقيه إلى أن معالجة الدور الآيلة للسقوط لا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها الوزارة والحكومة وحدهما، بل تتطلب انخراط المنتخبين والسلطات المحلية ومختلف المؤسسات المعنية، بالنظر إلى التعقيدات الاجتماعية التي ترافق عمليات الإخلاء، خاصة عندما يرفض بعض السكان مغادرة مساكنهم أو الانتقال إلى أماكن بديلة.

رسم الخريطة من جديد

وكشف الوزير عن توجه حكومي لتقليص عدد الوكالات الحضرية من 29 وكالة إلى 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، في إطار تنزيل القانون رقم 64.23، بما يسمح بتجاوز التدبير المجزأ للمجال الترابي وإدماج العالم القروي ضمن اختصاصات هذه المؤسسات.

وأوضح أن الهيكلة الجديدة ستمنح المجال القروي موقعا داخل التنظيم الإداري للوكالات الجهوية، بالشكل الذي يعزز التنسيق بين تدخلات التعمير والإسكان

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإحداث هذه المؤسسات وتعيين مسؤوليها.

وأقر بوجود اختلالات في منظومة التعمير بالعالم القروي، معلنا اشتغال الوزارة على مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بما يشمل المقتضيات المرتبطة بالبناء ورخص السكن في المناطق القروية، مع إمكانية تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة قبل إحالتها على المسطرة التشريعية.

كما التزم بإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية خلال السنة الجارية، في إطار استكمال الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعمير والإسكان.

مدن بدون صفيح

أغلب الوزراء الذي تعاقبوا على وزارة الاسكان والتعمير رفعوا شعار مدن بدون صفيح إلا انه لحد الآن لم ينجح أي وزير في تحقيق هذا الهدف رغم الامكانات المالية العمومية التي رصدت لها الغرض.

وفي هذا السياق، كشف بلفقيه أن عدد الأسر المعنية بدور الصفيح ارتفع من 270 ألف أسرة سنة 2000 إلى 514 ألف أسرة، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل حقيقي ما دامت دور الصفيح تتزايد في الوقت الذي يجب أن يتناقص عاما بعد آخر.

ولفت المتحدث إلى انه جرى تمكين حوالي 398 ألفا منها من السكن، بينما لا تزال 121 ألف أسرة خارج دائرة الاستفادة.

وأعلن الوزير أن الحكومة تستهدف استكمال البرنامج بحلول سنة 2028، لكنه نبه إلى أن القضاء على دور الصفيح لا يتحقق بمجرد توفير السكن، بل يقتضي معالجة الأسباب التي تعيد إنتاج الظاهرة، من خلال تنمية مندمجة بالعالم القروي والحد من الهجرة نحو المدن، بدل الاكتفاء بتسهيل الحصول على تراخيص البناء.