غرفة غسيل الأموال بفاس تصادر ممتلكات برلماني استقلالي سابق بعد أسابيع من مغادرته السجن

فاس: رضا حمد الله

حكمت غرفة محاربة غسيل الأموال بابتدائية فاس، أمس، على برلماني استقلالي سابق ترأس جماعة مولاي يعقوب، بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ و100 ألف درهم بعد متابعته في ملف جديد أمام هذه الغرفة بعدما سبق له أن قضى سنتين حبسا نافذة في السجن بسبب اتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة.

وأدانت في الملف نفسه موظفا بالجماعة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ و50 ألف درهم غرامة، مقابل 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و30 ألف درهم غرامة في مواجهة 5 متهمين آخرين منهم مهندسون، بعدما توبعوا معه في هذا الملف والقضية السابقة التي راجت أمام قسم جرائم الأموال بالغرفة الجنائية.

ولم يشمل الحكم الجديد العقوبة موقوفة التنفيذ، بل تمت مصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للبرلماني الاستقلالي السابق ومن معه في حدود نسب تملكهم والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007 تاريخ تفعيل قانون محاربة غسيل الأموال على أرض الواقع، لفائدة الدولة المغربية.

ورفعت الحجز والعقل على الممتلكات العقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ ما لم تكن مجوزة لسبب آخر، وقضت أيضا بمصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، كما صادرت الحسابات البنكية المحجوزة العائدة لكل المتهمين لفائدة الخزينة العامة.