انتصب هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مدافعا شرسا عن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، في مواجهة الانتقادات التي طالته بسبب تصريحاته الانتخابية بشأن صرف 280 مليار درهم على برامج الدعم
المهاجري، الذي كان يتحدث اليوم بمجلس النواب في جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية، اعتبر أن الوزير لقجع لا يتحمل مسؤولية تنفيذ هذه البرامج، وأن دوره يقتصر على توفير الاعتمادات المالية والتوقيع على القرارات
وحاول المهاجري اقناع الرأي العام من خلال البرلمانيين أن المسؤولية واللوم كله على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان يقود الحكومة السابقة من خلال عزيز أخنوش، رغم أن حزب الأصالة والمعاصرة كان مكونا أساسيا في أغلبيتها.
واعتبر المهاجري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، صباح الجمعة، أن إثارة الجدل حول تصريحات لقجع خلال الحملة الانتخابية، بخصوص 280 مليار درهم المخصصة لبرامج الدعم، لا تبرر تحميله مسؤولية عدم تحقيق النتائج المنتظرة، مبرزا أن وزير المالية يوفر الموارد المالية ويوقع القرارات، لكنه ليس الجهة المكلفة بالتنفيذ.
واعتبر المهاجري أن حماية المال العام تقتضي إخضاع الصفقات العمومية للمراقبة القانونية والإجرائية قبل وقوع الاختلاس، وليس الاكتفاء بمتابعة المسؤولين بعد تبديد الأموال.
وشدد المتحدث على أن تضارب المصالح يمثل إشكالا سياسيا يستدعي معالجة سياسية، لكنه اعتبر أن محاربة الفساد تقتضي بالأساس إرساء آليات وقائية تضمن مراقبة المال العام وتحول دون استغلاله بطرق غير مشروعة.
وأشار المهاجري إلى أن فوزي لقجع تغير بعد دخوله العمل السياسي مقارنة بمرحلة ما قبل توليه المسؤولية السياسية، معتبرا أن الزيارات التي قام بها خلال الحملة الانتخابية مكنته من اكتساب معرفة أدق بقضايا المواطنين والتفاعل معها.
