قانون جديد يشدد مراقبة الخبراء القضائيين ويحاصر التجاوزات

شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء القضائيين

ودعا المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تنزيل القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 9 نونبر الجاري، بما يحمله من قواعد جديدة للمراقبة والمحاسبة وتخليق ممارسة الخبرة القضائية.

وكشف المجلس، من خلال دورية وجهها إلى المسؤولين القضائيين، عن دخول القانون الجديد رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين حيز التنفيذ، بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، مع نسخ المقتضيات السابقة المنظمة لهذه المهنة، والإبقاء مؤقتا على النصوص التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكامه.

ونبه القانون الجديد إلى ضرورة ضبط حدود تدخل الخبراء القضائيين، في الوقت الذي حصر مهامهم في الجوانب التقنية والفنية، ومنعهم من إبداء آراء قانونية، كما فتح المجال أمام المؤسسات الخاضعة للقانون العام والمعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية والمكاتب التابعة للإدارات العمومية لممارسة الخبرة القضائية، وفق شروط محددة.

وألزم القانون المحاكم بالاعتماد على الجداول الخاصة بدوائر نفوذها القضائي، مع إقرار مبدأ التناوب في إسناد المهام كلما أمكن ذلك، باستثناء الحالات التي لا يتوفر فيها خبير متخصص أو التي تستدعي الاستعانة بخبير مسجل في الجدول الوطني.

وشدد المشرع على تعزيز ضمانات الاستقلالية والحياد، من خلال إلزام الخبراء بأداء اليمين القانونية في جلسة علنية أمام محكمة الاستئناف المسجلين بجدولها، بحضور النيابة العامة، فضلا عن إحداث ملف خاص بكل خبير يتضمن وثائقه وتقاريره والمقررات التأديبية والقضائية الصادرة في حقه.

كما ألزم الخبراء بالتصريح تلقائيا بكل سبب من أسباب التجريح والتنحي عن المهمة عند توفر الحالات المنصوص عليها قانونا، تفاديا لأي تضارب للمصالح أو مساس بحياد الخبرة. وأتاح لهم الاستعانة بترجمان محلف أو خبير في لغة الإشارة، وسمح باللجوء إلى القوة العمومية، بإذن من وكيل الملك المختص، عندما تعترضهم عراقيل تحول دون إنجاز مهامهم.

وحذر القانون من التهاون في تنفيذ المهام القضائية، معتبرا أن رفض الخبرة أو عدم إنجازها داخل الأجل المحدد، دون مبرر مقبول وبعد توجيه إنذار إلى الخبير، يشكل خطأ جسيما. كما منع رفض المهام المرتبطة بالمساعدة القضائية أو الامتناع عن إنجازها بدعوى عدم كفاية الأتعاب، وألزم الخبراء بتقديم المساعدة المطلوبة للقضاء والمتقاضين.

وفي مقابل هذه الالتزامات، أقر القانون حق الخبراء في احتساب أتعاب تراعي حجم العمل المنجز والمصاريف المرتبطة بالخبرة، ومنحهم الحماية القانونية أثناء أداء مهامهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي. كما نظم حالات انتقالهم بين الدوائر القضائية أو توقفهم المؤقت عن العمل أو إعفائهم من المهام.

ومنع القانون الخبراء من تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاع، وألزمهم بإيداع تقاريرهم لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي انتدبتهم، مع الحفاظ على سرية الملفات والقضايا وعدم الكشف عن مضمون الخبرة لأي جهة غير مخول لها قانونا الاطلاع عليها.

وحمل القانون الخبراء المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة مهامهم، وألزمهم بالاحتفاظ بنسخ من تقارير الخبرة لمدة خمس سنوات، بما يتيح الرجوع إليها عند الحاجة ومراقبة مدى احترامهم للضوابط المهنية.

وأسند القانون إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مسؤولية تتبع أداء الخبراء القضائيين، وإجراء الأبحاث بشأن التقارير والشكايات والوشايات المقدمة ضدهم أو المحالة من وزارة العدل، مع منح هذه الأخيرة والوكيل العام للملك المختص صلاحية تحريك المتابعات التأديبية.

كما أوجب إشعار القضاة العاملين بمختلف محاكم دائرة النفوذ القضائي بقرارات التوقيف المؤقت للخبراء، والعقوبات التأديبية التي تقضي بإيقافهم عن ممارسة مهامهم أو التشطيب عليهم من الجداول، مع إتاحة الطعن في المقررات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة.