منصب الناصري يشعل صراع الأغلبية بمجلس البيضاء.. ومطالب بافتحاص مالي وإداري

دخلت مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، عقب التطورات المرتبطة بوضعية عبد اللطيف الناصري، بعد تخليه عن التفويض المكلف بموجبه بتدبير قطاعي الثقافة والرياضة، وإعلانه فك ارتباطه بحزب التجمع الوطني للأحرار، في خطوة أعادت ترتيب حسابات عدد من المنتخبين بشأن توزيع المسؤوليات داخل المجلس، وفتحت الباب أمام تنافس مبكر على المناصب الشاغرة المرتقبة.

وتزامنت هذه التطورات مع صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضى بقبول الطلب الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار، والرامي إلى تجريد الناصري من عضويته بمجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيسة المجلس الجماعي، إلى جانب توليه مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس المقاطعة.

وجاء لجوء الحزب إلى القضاء الإداري عقب إعلان المعني بالأمر إنهاء ارتباطه التنظيمي بالتجمع الوطني للأحرار، الذي ترشح باسمه خلال الانتخابات الجماعية، الأمر الذي دفع قيادة الحزب إلى مباشرة الإجراءات القانونية للمطالبة بتجريده من العضوية بالمؤسستين المنتخبتين.

ووفقا لمصادر "الجريدة 24"، فإن المستجدات القضائية والتنظيمية المرتبطة بملف الناصري أطلقت سباقا غير معلن داخل مكونات الأغلبية من أجل الظفر بالتفويض المرتبط بتدبير قطاعي الثقافة والرياضة، حيث بدأت أسماء منتمية إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة تتحرك بحثا عن موقع داخل التشكيلة المسيرة، في انتظار استكمال المساطر القانونية والتنظيمية والحسم في هوية المسؤول الذي سيتولى هذه المهمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الوجوه السياسية المنتمية إلى أحزاب التحالف الثلاثي تسعى بدورها إلى تعزيز حضورها داخل المكتب المسير، من خلال التطلع إلى الحصول على مهام نيابية، وهو ما ينذر بفتح نقاش جديد حول توزيع المسؤوليات وموازين القوى داخل الأغلبية، خصوصا مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية وما يرافقها من حسابات سياسية وانتخابية.

وتأتي هذه التحركات في ظرفية تتسم بحساسية تدبيرية داخل مجلس الجماعة، في ظل حرص مكونات الأغلبية على الحفاظ على تماسك تحالفها وتفادي أي خلافات قد تنعكس على سير العمل الجماعي وتدبير الملفات والمرافق التابعة للمجلس خلال المرحلة المتبقية من الولاية الحالية.

وفي مقابل الصراع المحتدم حول المناصب والتفويضات، برزت مطالب سابقة من داخل المعارضة، تدعو إلى إخضاع حصيلة تدبير قطاعي الثقافة والرياضة لتقييم إداري ومالي شامل، بهدف الوقوف على طبيعة القرارات المتخذة والاختيارات التدبيرية المعتمدة خلال الفترة الماضية، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتتركز هذه المطالب، بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة 24، على ضرورة فتح تحقيق إداري ومالي يشمل الصفقات العمومية وسندات الطلب التي جرى إبرامها في إطار تدبير القطاعين، مع التدقيق في مدى التقيد بالمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للطلبيات العمومية، وفحص أوجه صرف الاعتمادات المالية المرصودة لمختلف البرامج والأنشطة.

كما تشمل الدعوات مراجعة برامج الدعم الموجهة إلى الجمعيات العاملة في المجالين الثقافي والرياضي، والتحقق من مدى احترام شروط ومعايير الاستفادة، ومدى التزام الجهات المستفيدة بضوابط الحكامة الجيدة، بما يتيح تقييم طرق توزيع الدعم العمومي وأوجه استعماله.

وبين التنافس المتزايد على المناصب داخل الأغلبية وتصاعد المطالب بمراجعة التدبير المالي والإداري للقطاعين، يجد مجلس جماعة الدار البيضاء نفسه أمام اختبار جديد، تتداخل فيه الحسابات السياسية مع أسئلة التدبير والمراقبة، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية.