من أعطاب الصفقات إلى غياب التمثيلية.. أزمة المقاولات الصغرى تطرق أبواب الحكومة

تواجه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في المغرب تحديات متزايدة، لا ترتبط فقط بصعوبات التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج، بل تمتد أيضاً إلى إشكالات الولوج إلى الصفقات العمومية وضعف التمثيلية داخل المؤسسات العمومية وشبه العمومية، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى تعزيز حضور هذه الفئة في دوائر اتخاذ القرار، وضمان استفادتها العادلة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

وفي هذا السياق، عاد ملف المقاولات الصغرى إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي، من خلال تحركين يعكسان حجم الإكراهات التي تواجهها هذه الفئة؛ أولهما سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى الحكومة بشأن الاختلالات التقنية التي تعرفها البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وما يترتب عنها من أضرار مباشرة على المقاولات، وثانيهما عريضة مطلبية وجهتها الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى إلى رئيسة الحكومة، عزيز أخنوش، تطالب فيها بإقرار تمثيلية رسمية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمجال المقاولة.

ويضع التحركان إشكالية إنصاف المقاولات الصغرى في صلب النقاش، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في الاقتصاد الوطني، مقابل ما تواجهه من صعوبات في الاستفادة من الطلبية العمومية، ومحدودية قدرتها على التأثير في القرارات والسياسات التي تمس نشاطها واستمراريتها.

وعلى مستوى الصفقات العمومية، نبه عبد الله بووانو إلى ما وصفه بالاختلالات التقنية والانقطاعات المتكررة التي تعرفها البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها المقاولات للاطلاع على طلبات العروض، والحصول على دفاتر التحملات، وإعداد ملفات الترشيح، ثم إيداع العروض داخل الآجال القانونية.

وأوضح السؤال البرلماني أن تعطل هذه المنصة لا يقتصر تأثيره على الجانب التقني، بل ينعكس بشكل مباشر على تكافؤ الفرص بين المتنافسين، بعدما تجد مقاولات نفسها عاجزة عن الوصول إلى المعلومات والوثائق الضرورية أو استكمال إجراءات المشاركة بسبب أعطاب لا تتحكم فيها ولا تتحمل مسؤوليتها.

ومن بين التداعيات التي أثارها البرلماني ضياع فرص المشاركة في الصفقات، وتحمل مصاريف إعداد الملفات الإدارية والتقنية والدراسات المرتبطة بطلبات العروض، فضلاً عن تكاليف الضمانات البنكية والاقتطاعات والمصاريف المتصلة بها، إلى جانب تجميد الموارد البشرية والمالية التي تخصصها المقاولات لإعداد عروضها، دون ضمان إمكانية إيداعها في ظروف طبيعية.

وطالب بووانو الحكومة بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد أسباب تكرار هذه الاختلالات، وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية للبوابة، مع اتخاذ تدابير تحول دون إقصاء المقاولات بسبب أعطاب خارجة عن إرادتها، بما في ذلك تمديد آجال إيداع العروض المتأثرة بالانقطاعات وإعادة جدولة جلسات فتح الأظرفة عند الضرورة.

كما دعا إلى إحداث آلية رسمية لتوثيق الأعطال والشكايات، والاعتراف بحالات تعذر إيداع العروض، فضلاً عن دراسة الأضرار المالية التي لحقت بالمقاولات المتضررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجبر الضرر وتعويض المستحق منه. وشمل السؤال أيضاً المطالبة بإرساء نظام للتواصل والاستجابة السريعة خلال فترات تعطل المنصة، وتوفير حلول بديلة، من قبيل منصة احتياطية أو نظام إلكتروني يسمح بإيداع العروض والوثائق أثناء فترات التوقف، إلى جانب نشر تقارير دورية بشأن جاهزية المنصة ومستوى استمرارية خدماتها.

وفي موازاة هذه المطالب المرتبطة بالولوج إلى الطلبية العمومية، فتحت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى ملفاً آخر يتعلق بضعف حضور هذه المقاولات في هياكل الحكامة واتخاذ القرار، من خلال عريضة مطلبية موجهة إلى رئيسة الحكومة، أكدت فيها أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تشكل مكوناً أساسياً من النسيج الاقتصادي الوطني، وتساهم بشكل محوري في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية.

واعتبرت الشبكة أن هذه الفئة، رغم وزنها الاقتصادي، ما تزال محدودة الحضور داخل دوائر اتخاذ القرار، خصوصاً في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الصلة المباشرة بمجال المقاولة، وهو ما يحد من قدرتها على إيصال انشغالاتها الحقيقية والمساهمة في صياغة السياسات والبرامج التي تستهدفها.

واستندت العريضة إلى معطى يفيد بأن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى تشكل ما يزيد على 97 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي. وترى الشبكة أن هذا الوزن يستدعي تمكينها من حضور مؤسساتي فعلي يتناسب مع مساهمتها، بدل استمرار غيابها عن فضاءات التداول بشأن القرارات التي تؤثر في مستقبلها.

وربطت الهيئة هذا الاختلال بما تعيشه المقاولات الصغرى من صعوبات ميدانية، من بينها حالات الإغلاق والإفلاس والضغط على الموارد، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل ضعف الولوج إلى التمويل، وتعقيد المساطر، وصعوبة الاندماج في الصفقات العمومية، فضلاً عن محدودية قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وأكدت الشبكة أن استمرار غياب التمثيلية يحول دون نقل الصورة الحقيقية لوضعية هذه المقاولات إلى المؤسسات المعنية، ويؤدي إلى صياغة سياسات وبرامج قد لا تعكس بشكل دقيق الإكراهات التي تواجهها على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل تعزيز مشاركتها في منظومة الحكامة الاقتصادية مطلباً يتجاوز البعد التمثيلي إلى ضرورة تحسين نجاعة السياسات العمومية.

وفي هذا الإطار، دعت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى رئيسة الحكومة إلى إقرار تمثيلية رسمية لهذه المقاولات داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمجال المقاولة، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن اختيار ممثلين يتوفرون على خبرة ميدانية وكفاءة ترافعية، بما يسمح لهم بالدفاع عن قضايا هذه الفئة والتعبير عن انتظاراتها.

كما طالبت بتمكين الممثلين المختارين من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات والبرامج، وعدم اختزال حضورهم في مجرد تمثيلية شكلية، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية دائمة للتشاور مع هيئات المقاولات الصغيرة جداً والصغرى، بما يضمن استمرارية الحوار والتفاعل بشأن القرارات والتوجهات المرتبطة بهذا القطاع.

وشددت العريضة على أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها الإسهام في تحسين جودة السياسات العمومية، وتعزيز فعالية البرامج الموجهة للمقاولات، وتقوية الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، فضلاً عن دعم استقرار النسيج المقاولاتي الوطني واستدامته.

وتتقاطع هذه المطالب عند إشكالية أوسع تتعلق بموقع المقاولات الصغرى داخل المنظومة الاقتصادية، إذ لا يكفي توفير فرص المشاركة في الصفقات العمومية ما لم تكن آليات الولوج إليها مستقرة وموثوقة، كما لا يمكن الحديث عن سياسات ناجعة لدعم هذه الفئة في غياب قنوات مؤسساتية تتيح لها التعبير عن انتظاراتها والمساهمة في بلورة القرارات المرتبطة بها.

وبين أعطاب المنصة الرقمية للصفقات العمومية ومطلب التمثيلية داخل مجالس الحكامة، تبرز الحاجة إلى معالجة الاختلالات التي تحد من قدرة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على المنافسة والاستمرار، وضمان ألا تتحمل وحدها كلفة الأعطاب الإدارية والتقنية أو القرارات التي لا تتيح لها حضوراً متناسباً مع وزنها الاقتصادي.

وتضع هذه التحركات الحكومة أمام اختبار مدى قدرتها على الانتقال من الخطاب الداعم للمقاولات الصغرى إلى إجراءات عملية تضمن الإنصاف في الولوج إلى الطلبية العمومية، وتحمي حقوق المتعاملين الاقتصاديين، وتفتح أمام ممثلي هذه الفئة المجال للمشاركة في صناعة القرار، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار النسيج المقاولاتي الوطني.