الدار البيضاء تستعد لترحيل أسواقها الكبرى.. ومصير آلاف العاملين يصل إلى البرلمان

يتجه مشروع إعادة هيكلة أسواق الجملة بالدار البيضاء نحو فتح نقاش اجتماعي واقتصادي متشعب، في ظل التداعيات المحتملة لنقل عدد من المرافق التجارية والاقتصادية الكبرى إلى منطقة حد السوالم، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن مستقبل آلاف التجار والعمال والمهنيين الذين ترتبط مصادر دخلهم اليومية بهذه الفضاءات، التي ظلت لعقود تشكل أحد أبرز الشرايين التجارية للعاصمة الاقتصادية.

وتتزامن هذه التحولات مع التوجه نحو إحداث مشروع "مدينة الصناعات الغذائية" بمنطقة حد السوالم، في إطار رؤية تروم تحديث منظومة تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية، وإعادة تنظيم أسواق الجملة خارج النسيج الحضري للمدينة.

ويأتي هذا الورش بالتوازي مع مشاريع إعادة تأهيل المجال الحضري والاقتصادي بمنطقة سيدي عثمان، وعلى رأسها مشروع "كازابلانكا تك فالي"، الذي يستهدف إحداث قطب تكنولوجي جديد وتعزيز جاذبية الدار البيضاء للاستثمارات المرتبطة بالابتكار والرقمنة والصناعات الحديثة.

ويرتقب أن يشمل مشروع نقل الأسواق عددا من المرافق التجارية الكبرى، من بينها سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق السمك، وأسواق اللحوم، إلى جانب مرافق أخرى ترتبط بأنشطة التسويق والتوزيع الغذائي، في خطوة تستهدف تجميع هذه الأنشطة داخل منصة حديثة بمنطقة حد السوالم، التابعة لإقليم برشيد، على بعد نحو 30 كيلومترا من مركز الدار البيضاء.

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع، وفق المعطيات المتاحة، بحوالي 1.5 مليار درهم، على أن يتم إنجازه بشراكة بين جماعة الدار البيضاء ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات ووزارة الداخلية وجماعة حد السوالم، مع تحديد منتصف سنة 2027 موعدا مرتقبا لدخول المنصة الجديدة حيز الخدمة.

غير أن الأبعاد التنموية والاستثمارية لهذا المشروع لم تمنع بروز تساؤلات متزايدة بشأن انعكاساته الاجتماعية، خصوصا بعد انتقال الملف إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبر النائب البرلماني محمد حماما، سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع "Casablanca Tech Valley" على فرص الشغل ومصادر عيش العاملين بالمرافق الجماعية المزمع نقلها إلى حد السوالم.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على حجم الفئات التي ترتبط أنشطتها اليومية بهذه الأسواق، مقدرا عدد العاملين والمشتغلين في مختلف مرافقها بنحو 8 آلاف شخص، يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الحركة التجارية والخدماتية التي تحتضنها هذه الفضاءات.

ولا تقتصر هذه الفئة على التجار وأصحاب المحلات، بل تضم أيضا العاملين في أسواق الخضر والفواكه والسمك واللحوم والدواجن، وممارسي المهن المرتبطة بنقل البضائع بواسطة العربات اليدوية، وبيع القهوة والشاي، والنقل والتنظيف، إلى جانب أنشطة أخرى تشكل مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة إلى آلاف الأسر.

وتزداد المخاوف، بحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، بالنظر إلى المستوى التعليمي المحدود أو المنعدم لدى أغلبية هؤلاء العاملين، فضلا عن ضعف مؤهلاتهم المهنية مقارنة بطبيعة الوظائف الجديدة التي يمكن أن يوفرها المشروع المرتقب.

ويطرح هذا الوضع تحديا حقيقيا بشأن إمكانية إدماجهم في سوق الشغل الجديد، خاصة أن التحولات المنتظرة قد تفرض أنماطا مختلفة من العمل تتطلب كفاءات وتخصصات لا تتوفر بالضرورة لدى شريحة واسعة من المشتغلين حاليا بهذه المرافق.

وتتجاوز التداعيات المحتملة، وفق التقديرات التي تضمنها السؤال، العاملين المباشرين لتشمل محيطهم الأسري والاجتماعي، إذ إن احتساب خمسة أفراد في المتوسط لكل أسرة يجعل عدد الأشخاص الذين قد يتأثرون بفقدان مصادر الدخل في حدود 40 ألف شخص.

وهو رقم يعكس حجم الرهان الاجتماعي المرتبط بعملية نقل هذه المرافق، خصوصا في ظل التحذيرات من ارتفاع مخاطر البطالة والهشاشة الاجتماعية، وما قد يترتب عنها من صعوبات اقتصادية ومعيشية لدى الأسر المعنية.

وفي هذا السياق، أثار الفريق البرلماني مسألة مدى انسجام التدابير المرتبطة بالمشروع مع الالتزامات المعلنة في إطار البرنامج الحكومي، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الهشاشة.

كما دعا وزير التشغيل والحوار الاجتماعي إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، لمواكبة الفئات المهددة بفقدان مناصب شغلها ومصادر دخلها، وضمان عدم إقصائها من التحولات الاقتصادية التي تعرفها المنطقة.

ومن بين المطالب التي حملها السؤال البرلماني، وضع برامج للتكوين وإعادة التأهيل المهني لفائدة العاملين المعنيين، بما يسمح لهم باكتساب مهارات جديدة تتلاءم مع طبيعة الأنشطة التي ستحتضنها المنصة المستقبلية، فضلا عن توفير بدائل مهنية وفرص شغل حقيقية ومستدامة تضمن استمرار استفادة هذه الفئات من الدينامية الاقتصادية المرتقبة. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية تضع الحفاظ على مصادر عيش الأسر في صلب القرارات المرتبطة بإعادة تنظيم هذه المرافق.

وعلى المستوى التجاري، يثير نقل الأسواق إلى حد السوالم بدوره تساؤلات لدى عدد من المهنيين بشأن انعكاساته على حركة المبادلات وتكاليف النقل والتوزيع، ومدى قدرة التجار والعمال الصغار على مواصلة أنشطتهم في الموقع الجديد.

كما تبرز مخاوف مرتبطة بإمكانية فقدان بعض التجار لزبائنهم المعتادين نتيجة تغير الموقع وصعوبة التنقل، فضلا عن احتمال ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستيكية والتخزين، وهي عوامل قد تمتد آثارها إلى أسعار المنتجات الغذائية والقدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصا في الأحياء الشعبية التي اعتادت الاستفادة من القرب الجغرافي لهذه الأسواق.

وفي المقابل، تراهن جماعة الدار البيضاء على مشروع المنصة الجديدة على إحداث تحول في طرق تسويق المنتجات الغذائية، من خلال توفير أسواق متخصصة ومرافق للتخزين والتبريد والتلفيف، إلى جانب فضاءات للنقل والتوزيع والخدمات اللوجستيكية، بما يساهم في تحسين ظروف حفظ السلع ومراقبة جودتها وسلامتها الصحية، وتطوير مسارات وصول المنتجات من مناطق الإنتاج إلى المستهلكين.

كما ينتظر أن يساهم المشروع في تخفيف الضغط عن المجال الحضري للدار البيضاء والحد من الاختلالات المرتبطة بالاكتظاظ وصعوبة تنظيم حركة الشاحنات والبضائع.

وبين الرهان على تحديث البنية التجارية واللوجستيكية للدار البيضاء، والمخاوف المرتبطة بمستقبل آلاف العاملين في الأسواق الحالية، يبرز البعد الاجتماعي باعتباره أحد أبرز التحديات التي سترافق تنزيل هذا الورش.