هل تتجه حكومة المنصوري إلى إنهاء تجربة مدارس الريادة؟
لم تحسم الحكومة الجديدة بعد موقفها النهائي من مستقبل مشروع "مدارس الريادة"، الذي بات يثير نقاشا متزايدا حول استمراريته ونجاعته في إصلاح المدرسة العمومية، بعدما وضعته الحكومة السابقة ضمن أبرز الأوراش الرامية إلى تحسين جودة التعلمات والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي.
وفي خضم التساؤلات بشأن احتمال التخلي عن هذا النموذج أو إدخال تعديلات عليه، اختار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، توجيه رسالة واضحة مفادها أن تغيير الحكومات لا ينبغي أن يعني بالضرورة نسف التجارب السابقة والعودة إلى نقطة الصفر.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 16 نونبر 2026، أكد بنعبد الله أن التعامل مع تجربة مدارس الريادة يقتضي التريث والتقييم قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، مستبعداً إمكانية إلغائها بشكل متسرع، ومعتبراً أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يخضع لمنطق القرارات المتعجلة.
وشدد في هذا السياق على ضرورة البناء على المكتسبات السابقة، بدل الدخول في ما وصفه بدوامة "إصلاح الإصلاح"، التي تؤدي، بحسب تصوره، إلى استنزاف الجهود وإعادة إطلاق الأوراش نفسها مع كل تغيير حكومي.
ولم يقدم الوزير ضمانات نهائية بشأن استمرار النموذج بصيغته الحالية، لكنه دافع عن مقاربة تقوم على دراسة التجربة والاستفادة مما راكمته من نتائج، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن واقع المدرسة المغربية لا يزال بعيداً عن تحقيق جميع التطلعات.
واعتبر أن الحديث عن عدم تحقق أي تقدم في قطاع التعليم يجانب الإنصاف، مثلما أن تصوير الوضع على أنه يسير بشكل مثالي لا يعكس حقيقة الاختلالات التي تواجه التلاميذ والأسر والأطر التربوية، مؤكداً أن نجاح أي إصلاح يظل رهيناً بتوفير الإمكانات المالية والبشرية، وضمان انخراط المدرسين والإدارات والأسر والفرقاء الاجتماعيين.
وفي استعراضه لحجم المنظومة التعليمية، كشف بنعبد الله أن الموسم الدراسي الجاري يستقبل نحو 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يشكل المتمدرسون بالتعليم العمومي 83 في المائة منهم، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المسجلين.
كما بلغ عدد المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة، بينما تضم الخريطة المدرسية الوطنية 12 ألفاً و661 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 12 ألفاً و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي، وهي أرقام استحضرها الوزير لإبراز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع.
وبخصوص البنية التعليمية، أشار المسؤول الحكومي إلى وجود 7990 مؤسسة ضمن شبكة مدارس الريادة، وفق المعطيات التي قدمها خلال الجلسة، موضحاً أن هذه المؤسسات تغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي. غير أن هذه الأرقام، رغم اتساع نطاق التجربة، لا تبدد وحدها التساؤلات المرتبطة بمدى انعكاسها الفعلي على مستوى التعلمات، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل صعوبات لدى فئات واسعة من التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب والرياضيات.
وفي تشخيصه لأبرز مظاهر الاختلال، توقف بنعبد الله عند التفاوتات الكبيرة بين المؤسسات التعليمية، سواء من حيث جودة البنيات والتجهيزات أو مستوى التحصيل الدراسي، محذراً من استمرار نزيف الهدر المدرسي الذي يفقد المنظومة نحو 265 ألف تلميذ سنوياً. كما أثار إشكالات الاكتظاظ وضعف خدمات النقل والإطعام المدرسي في عدد من المناطق، وصعوبات اقتناء اللوازم المدرسية لدى أسر محدودة الدخل، فضلاً عن استمرار الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي وبين التعليم العمومي والخصوصي، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بالموارد البشرية والمقاربات البيداغوجية.
وأكد الوزير أن تجاوز هذه الاختلالات لا يتحقق بمجرد إطلاق برامج جديدة أو تغيير أسماء المشاريع، وإنما يستدعي مراجعة أساليب التدبير، وتحسين ظروف التمدرس، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتقريب الخدمات التعليمية من التلاميذ، مع جعل الأستاذ في صلب عملية الإصلاح باعتباره فاعلاً أساسياً في تنزيل أي تغيير داخل الفصل الدراسي.
كما شدد على أهمية معالجة أسباب الهدر المدرسي، والرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية، وتكثيف التنسيق مع الجماعات الترابية ومختلف المتدخلين، حتى لا تظل الأهداف المعلنة حبيسة التصورات والبرامج.
وبين الدعوة إلى عدم إهدار التراكمات والإقرار بعمق الأزمة التعليمية، يظل مستقبل مدارس الريادة أحد الاختبارات البارزة أمام الحكومة الجديدة، التي ستكون مطالبة بتحديد كيفية التعامل مع هذا المشروع على أساس التقييم الموضوعي وقياس أثره على التعلمات، وليس وفق منطق القطيعة مع التجارب السابقة.