لاتهامه باستغلال النفوذ والارتشاء والتحرش والتخابر... سنتين حبسا نافذا لنائب سابق للوكيل العام بفاس

الكاتب : الجريدة24

17 November 2026 - 10:00
الخط :

فاس: رضا حمد الله

أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال باستئنافية الرباط، مساء أمس، نائب سابق للوكيل العام بفاس أوقف عن ممارسة مهامه بأمر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسنتين حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة بعدما تمت متابعته من قبل قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوق في حالة سراح مؤقت.

وحكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم الممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر قضائي صادر في حقه، 100 ألف درهم تعويضا لشخص انتصب طرفا مدنيا في مواجهته، فيما سبق له أن اتهمه بالتحرش بزوجته بعد اعتقاله وإيداعه بالسجن على خلفية قضية شيك بدون مؤونة ادعى أن المتهم ورطه فيها.

ووجه المشتكي اتهامات مختلفة لنائب الوكيل العام الذي نفاها جملة وتفصيلا، ومن بينها توريطه في قضية شيك أو التحرش بزوجته أو طلبه منه شراء سيارة له للتدخل لفائدة أخيه المعتقل على ذمة قضية مخدرات قال إنه أقحم فيها خلال الفترة التي كانا يدريان فيها فندقا يملكانه بمدينة فاس.

وادعى المشتكي طلب المسؤول القضائي السابق منه 40 ألف درهم بدلا من السيارة التي طلب منه اقتناءها له، بدعوى التدخل لصالح شقيقه المعتقل، قبل أن يقدم على تقديم شكايته في مواجهته إلى الوكيل العام أكد فيها كل تلك الاتهامات وما ادعاه ممارسات غير قانونية نسبها للمسؤول القضائي المتهم.

وتوبع نائب الوكيل العام السابق بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والتحرش الجنسي والنصب وإعطاء مواد مضرة بالصحة والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، بعدما اتهم أيضا بالوقوف وراء رسائل كيدية كانت موجهة لجهات خارجية ضد مسؤولين قضائيين تعرضوا لحملات تشهير واستهداف.

آخر الأخبار