هل تضع حكومة المنصوري حداً لتجاهل المطالب الرقابية داخل البرلمان؟
تجد الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام اختبار سياسي ومؤسساتي مبكر، يتعلق بمدى قدرتها على تعزيز التفاعل مع المؤسسة التشريعية والاستجابة لمبادراتها الرقابية، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستوى تجاوب السلطة التنفيذية مع الأسئلة البرلمانية، ومدى التزام أعضائها بالحضور والمشاركة في الجلسات واجتماعات اللجان، بما يضمن ممارسة البرلمان لاختصاصاته الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وتتبع تنفيذ الالتزامات.
وأثار النائب البرلماني حاتم برقية هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 16 نونبر 2026 بمجلس النواب، حيث انتقد مستوى التفاعل الحكومي مع الأسئلة الرقابية، معتبرا أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الولاية التشريعية السابقة ينبغي أن يشكل أحد أولويات الحكومة الحالية، خصوصا أنها تقدم نفسها باعتبارها حكومة ذات امتداد سياسي، يفترض أن ينعكس ذلك على علاقتها بالمؤسسة التشريعية.
واستحضر برقية حصيلة الحكومة السابقة في مجال التفاعل مع المبادرات الرقابية، مشيرا إلى أن نسبة التجاوب مع الأسئلة البرلمانية الشفوية والكتابية بلغت حوالي 70 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها، وهو ما اعتبره مؤشرا يستدعي الحفاظ عليه وتطويره، بدل تسجيل تراجع في مستوى التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما عبر عن تخوفه من المؤشرات التي برزت خلال مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه.
وفي المقابل، أكدت غلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة الحالية تجعل تعزيز علاقتها بالمؤسسة التشريعية ضمن أولوياتها، مشددة على أن قوة العمل الحكومي لا تقاس فقط بالقرارات المتخذة، وإنما أيضا بمدى الاستعداد للإنصات والمساءلة وتقديم التوضيحات بشأن السياسات العمومية والنتائج المحققة.
وأوضحت أن التوجه الحكومي لا يقتصر على رفع عدد الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية، بل يشمل تحسين جودتها وضمان انتظام التفاعل واحترام الآجال.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 65 في المائة، مقابل 57.27 في المائة خلال الولاية التشريعية العاشرة، معتبرة أن الرهان المطروح حاليا يتمثل في تجاوز هذه النسبة وتحسين مستوى الإجابات من حيث المضمون والسرعة.
كما أعلنت توجه الحكومة نحو إقرار أجل أقصى ملزم للرد على الأسئلة الكتابية، إلى جانب اعتماد النشر الفصلي للأجوبة، بما يتيح تتبع مستوى الالتزام الحكومي وتعزيز الشفافية في تدبير هذا الملف.
وفي سياق الإجراءات الرامية إلى تحسين الأداء الرقابي، أكدت فيطح التزام الحكومة بتعزيز الحضور الفعلي لأعضائها في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمعايير القياس والشفافية من خلال نشر معطياته بشكل نصف سنوي.
كما أشارت إلى مواصلة العمل على تطوير التنسيق بين القطاعات الحكومية وتحسين النظام المعلوماتي المندمج، بهدف تتبع مسار الأسئلة والأجوبة ورصد حالات التأخر وتسهيل معالجتها، إلى جانب تفعيل مختلف الآليات الرقابية، بما فيها المهام الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق.
ولم يقتصر النقاش داخل المجلس على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بل امتد إلى ضرورة تعزيز الانفتاح على الفاعلين المعنيين بالسياسات العمومية، خصوصا في قطاع التعليم.
وفي هذا الإطار، شدد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، على أهمية التواصل المباشر مع النواب والنقابات، معلنا استعداده لفتح قنوات الحوار والاستماع إلى الإشكالات المطروحة في مختلف الأقاليم والمجالات، بما يسمح بتشخيص الاختلالات ميدانيا والبحث عن حلول عملية تسهم في تحسين واقع المدرسة المغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضع هذه المواقف الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة، خصوصا أن تحسين التفاعل البرلماني لا يرتبط فقط بنسبة الإجابة عن الأسئلة، وإنما يشمل أيضا الحضور المنتظم للوزراء، والتجاوب الجدي مع الملفات المطروحة، واحترام الآجال، وتوفير المعطيات الكافية التي تمكن النواب من ممارسة أدوارهم الرقابية.