مطالب جديدة برفع عطلة الأمومة

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

17 November 2026 - 10:20
الخط :

تجددت المطالب برفع عطلة الأمومة بالمغرب، بعدما ثبت أن الكثير من الأمهات يعانين كثيرا مع ابنائهن حديثي الولادة لاسيما الذين لا يجدن من يرعى أطفالهن في الأشهر الأولى.

المطالب نبهت إلى أن عطلة الأمومة يجب أن ترتفع إلى خمسة أشهر على الأقل، مع مقترح بتمديدها إلى سنة كاملة بأجر قار، في ظل انتقادات لعدم كفاية المدة القانونية الحالية، المحددة في 14 أسبوعا، لمواكبة حاجيات الأم والرضيع.

ودعت فاعلات في مجال المقاولة إلى مراجعة التشريع المنظم لعطلة الأمومة، محذرات من أن قصر مدتها يضع النساء أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على وظائفهن والقيام بواجبات الرعاية، خصوصا خلال الأشهر الأولى من حياة الأطفال.

وشددت المشاركات في ندوة حول صحة المرأة العاملة بالمغرب، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، مساء الاثنين 16 نونبر 2026 بسلا، على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن للأمهات وقتا كافيا لرعاية أطفالهن دون التضحية باستقرارهن المهني أو مواردهن المالية.

وكشفت عائشة البقالي الإدريسي، الكاتبة العامة للجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب ورئيسة جمعية إرث الأجيال، أن عطلة الأمومة المحددة حاليا في 14 أسبوعا لم تعد كافية لتلبية احتياجات الأم والرضيع، مطالبة برفعها إلى خمسة أشهر على الأقل، بما يسمح للطفل ببلوغ سن تمكنه من الالتحاق بالحضانة في ظروف صحية مناسبة.

ونبهت المتحدثة إلى أن مرحلة الحمل والولادة والرضاعة تتحول في كثير من الحالات إلى عامل يؤثر على استمرار النساء في سوق الشغل، مشيرة إلى أن الفترة العمرية الممتدة بين 25 و35 سنة، التي تتزامن غالبا مع الزواج والإنجاب، تعرف مستويات مرتفعة من الانقطاع أو التراجع في المشاركة الاقتصادية للنساء.

واعتبرت أن تدبير الأمومة لا ينبغي أن يبقى مسؤولية تتحملها المرأة وحدها، خاصة في ظل استمرار الأعباء المنزلية وصعوبة التوفيق بين ساعات العمل ومتطلبات رعاية الأطفال

من جهتها، دعت رشيدة أوداني، عضو المكتب الجهوي للفضاء المهني بجهة الرباط سلا القنيطرة ونائبة رئيسة الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، إلى فتح نقاش جدي حول إمكانية تمديد عطلة الأمومة إلى سنة كاملة، مع الحفاظ على استقرار الراتب.

وشددت أوداني على أن مدة 14 أسبوعا لم تعد تستجيب للتحولات التي عرفتها الأسر المغربية، خصوصا مع تراجع إمكانية الاستعانة بالجدات والأقارب في رعاية الأطفال، بسبب تغير أنماط العيش وتباعد أفراد العائلة.

وأكدت أن الأم تحتاج إلى فترة أطول لرعاية رضيعها، محذرة من أن إجبار المرأة على العودة السريعة إلى العمل قد يضعها أمام اختيار صعب بين مسؤوليتها المهنية واحتياجات طفلها، في الوقت الذي يفترض أن تضمن فيه الحماية الاجتماعية التوفيق بين الأمرين.

كما طالبت بحماية المسار المهني للنساء بعد انتهاء عطلة الأمومة والرضاعة، حتى لا تتحول فترة الغياب المرتبطة بالإنجاب إلى سبب للإقصاء من الترقية أو فقدان المكانة داخل المقاولة، معتبرة أن حقوق المرأة لا ينبغي أن تتراجع بسبب قيامها بوظيفة الأمومة.

وفي السياق ذاته، دعت المشاركات إلى تجاوز الاقتصار على تعديل مدة العطلة، من خلال توفير حضانات داخل المقاولات والإدارات، أو إحداث فضاءات مشتركة لرعاية الأطفال بين المقاولات الصغيرة والمتجاورة

 

آخر الأخبار