شلل التوثيق العدلي بفاس يصل البرلمان

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

20 November 2026 - 02:00
الخط :

نبه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محسن أزمي حسني، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن توقف العدول بمدينة فاس عن تقديم خدمات التوثيق لأزيد من عشرة أيام.

ولفت البرلماني الذي راسل وهبي أمس، إلى أن القرار تسبب في تعطيل مصالح المواطنين ومعاملاتهم القانونية والعقارية.

وشدد أزمي حسني إلى أن استمرار توقف العدول عن العمل بالمدينة يهدد مصالح عدد من المواطنين، ويعطل إبرام عقود الزواج والتفويتات العقارية وغيرها من المعاملات التي تتطلب التوثيق العدلي

واعتبر المصدر نفسه أن الوضعية تستدعي تدخلا عاجلا من وزارة العدل لإعادة القطاع إلى نشاطه الطبيعي.

وأوضح البرلماني أن حالة الاحتقان داخل القطاع ترتبط، أساسا، بالإشكالات التي تواجه العدول في ممارسة مهامهم، خاصة غياب مذكرة الحفظ التي يجري استعمالها بشكل استثنائي ومؤقت عوض سجل البيانات، إلى جانب التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.

واعتبر أن استمرار هذه الوضعية أدى إلى تعطيل شبه كامل لخدمات التوثيق العدلي بفاس، بما ينعكس على المواطنين، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية، فضلا عن تداعيات محتملة على الحركة الاقتصادية ومداخيل الدولة المرتبطة بالمعاملات التي ينجزها القطاع.

وطالب أزمي وزير العدل بالكشف عن موعد إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المنظم لمهنة العدول، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز حالة التوقف التي يعيشها القطاع بمدينة فاس، وضمان استئناف خدمات التوثيق العدلي في أقرب وقت، تفاديا لمزيد من تعطيل مصالح المواطنين وحماية حقوقهم القانونية.

 

آخر الأخبار