دعوة المنصوري تحرك المركزيات النقابية.. ملفات عالقة تعود إلى طاولة الحوار

الكاتب : انس شريد

20 November 2026 - 10:30
الخط :

تستعد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب لخوض محطة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم 23 نونبر الجاري، بعدما وجهت الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، دعوة إلى عدد من الهيئات النقابية لعقد لقاء يخصص لمناقشة القضايا الاجتماعية والمهنية التي تشغل بال الطبقة الشغيلة، في ظل تراكم مجموعة من المطالب والملفات التي تنتظر التسوية.

وتوصلت مركزيات نقابية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بدعوات رسمية للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يرتقب أن يشكل أول اختبار للحكومة الجديدة في تدبير علاقتها بالشركاء الاجتماعيين، وقياس مدى استعدادها لإعادة فتح الملفات العالقة التي ظلت موضوع خلاف ونقاش خلال الولاية الحكومية السابقة.

ومن المنتظر أن تضع النقابات على طاولة رئيسة الحكومة مجموعة من المطالب ذات الأولوية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، إلى جانب مراجعة العبء الضريبي المفروض على الأجور، واتخاذ تدابير عملية للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة المضاربة والاحتكار، فضلا عن تشديد مراقبة هوامش الربح وضبط مسالك توزيع السلع والخدمات.

ويأتي هذا الموعد في سياق تحركات حكومية شهدتها الأيام الأخيرة، بعدما باشرت قطاعات وزارية فتح قنوات التواصل مع ممثلي النقابات، في خطوة تعكس توجها نحو إعادة تنشيط الحوار القطاعي وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة.

وفي هذا الإطار، استقبل عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، بمقر الوزارة في الرباط، ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، حيث شكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتشغيل، واستعراض انتظارات الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التشاور وتعزيز التواصل بين الوزارة والهيئات النقابية.

كما عقد صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة المكلف بالشباب، اجتماعا مع ممثلي ثلاث مركزيات نقابية، ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، جرى خلاله التداول بشأن عدد من القضايا التي تهم الشباب والشغيلة، إلى جانب التأكيد على ضرورة انتظام اللقاءات وتوسيع مجالات التشاور المباشر.

ولا تقتصر التحركات المرتبطة بالملفات الاجتماعية على قطاع التشغيل، إذ تشهد وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بدورها اجتماعات داخلية تروم تحسين التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية وتوحيد الجهود في تدبير البرامج الاجتماعية.

وفي هذا السياق، عقدت نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، بمعية رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، لقاء مع مسؤولين عن مديريات الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة والنظام المعلوماتي والتنمية الاجتماعية، خصص لمناقشة سبل تطوير العمل المشترك وتحسين نجاعة التدبير الإداري.

ومن بين الملفات التي تفرض نفسها ضمن أولويات القطاع الاجتماعي، قضية ضمان استمرارية التمدرس بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، في ظل المخاوف المرتبطة بتوقف بعض الجمعيات التي تتولى مواكبتهم وتقديم خدمات الدعم التربوي والاجتماعي، وما قد يترتب عن ذلك من صعوبات تهدد استمرار عدد منهم في مسارهم التعليمي.

وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، تتواصل بدورها المطالب النقابية الرامية إلى معالجة الملفات المهنية العالقة، بعدما عقد وفد عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل نبيل بنعبد الله، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي كمال الهشومي، لعرض مجموعة من المطالب واستعراض انتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.

وبين اللقاءات القطاعية والاجتماع المرتقب مع المركزيات النقابية، تواجه الحكومة الجديدة اختبارا اجتماعيا يتجاوز مجرد استئناف قنوات الحوار، ليشمل مدى قدرتها على تقديم أجوبة عملية عن المطالب المطروحة، وترجمة الوعود إلى التزامات محددة بآجال واضحة، خصوصا في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى مخرجات اجتماع 23 نونبر، وما إذا كان سيؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي أم سيعيد الملفات ذاتها إلى دائرة النقاش دون حسم.

آخر الأخبار