المغرب يدخل دائرة التنافس الأوروبي.. عروض غواصات حربية على طاولة الرباط
يشهد ملف تعزيز القدرات البحرية للقوات المسلحة الملكية تطورات لافتة، في ظل تنافس شركات دفاعية أوروبية على الظفر بصفقة تزويد المغرب بغواصة حربية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تطوير منظومتها الدفاعية وتوسيع إمكاناتها في مراقبة المجال البحري وحماية مصالحها الاستراتيجية.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات التي تعرفها السياسة الدفاعية المغربية خلال السنوات الأخيرة، والتي اتسمت بتحديث التجهيزات العسكرية والانفتاح على أنظمة قتالية وتكنولوجيات متطورة، إلى جانب تنويع الشراكات مع عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل والهند، بما يتيح للمملكة توسيع خياراتها في مجال التسلح وتعزيز قدرات قواتها المسلحة.
وفي هذا الإطار، كشفت تقارير متخصصة في الشؤون العسكرية عن دخول المغرب في مفاوضات متقدمة مع عدد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا وروسيا، بشأن اقتناء غواصة حربية، وسط احتدام المنافسة بين شركة «نافال غروب» الفرنسية ومجموعة "تيسن غروب" الألمانية لتزويد البحرية الملكية بهذه القطعة البحرية المتطورة.
وأفادت منصة "ميتا ديفينس" المتخصصة في الشؤون الدفاعية بأن المفاوضات المتعلقة بالغواصات الفرنسية من طراز «سكوربين» قطعت أشواطاً مهمة، دون أن يعني ذلك حسم الصفقة بشكل نهائي.
ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، فقد تقدمت خمس دول بعروض للمغرب في هذا المجال، حيث اقترحت فرنسا وألمانيا وروسيا غواصات جديدة، بينما شملت العروض اليونانية والبرتغالية وحدات مستعملة.
وتبرز ضمن الخيارات المطروحة غواصات "سكوربين" الفرنسية، إلى جانب غواصات "Type 209/1400" الألمانية، التي لا تزال مستخدمة لدى عدد من القوات البحرية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا.
ولا يقتصر التنافس بين الشركات المصنعة على الخصائص التقنية للغواصات، بل يمتد أيضاً إلى طبيعة الشراكات الصناعية التي يمكن توفيرها للمغرب، إذ يشير التقرير إلى أن نقل الخبرات وإقامة تعاون صناعي محلي وتأمين فرص التصنيع أو الدعم التقني أصبحت عوامل مؤثرة في حسم الصفقات العسكرية الكبرى، خصوصاً مع توجه المملكة إلى تعزيز قدراتها الصناعية والدفاعية على المدى البعيد.
ويكتسي هذا التنافس أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يمتلك واجهتين بحريتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويشرف على مقربة من مضيق جبل طارق، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
كما تتزايد أهمية مراقبة المجال البحري وتأمين خطوط الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية، في ظل التحديات المرتبطة بأمن السواحل والأنشطة غير المشروعة والتحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
ومن شأن اقتناء غواصة حربية، في حال إتمام المشروع، أن يشكل تحولاً مهماً في قدرات البحرية الملكية، من خلال إضافة إمكانات جديدة للمراقبة والاستطلاع والردع تحت سطح البحر، وتعزيز حضور المغرب في محيط بحري يتسم بأهمية استراتيجية متزايدة.