هل اقتربت "الطاس" من حسم مصير نهائي المغرب والسنغال؟

الكاتب : انس شريد

21 November 2026 - 06:30
الخط :

يتجه الملف المثير للجدل المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي نحو مرحلة الحسم، بعد أشهر من التجاذبات القانونية والتصريحات المتبادلة، وذلك في انتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، التي باتت محط أنظار الجماهير المغربية والسنغالية، في ظل ترقب وضع حد لقضية ألقت بظلالها على صورة المنافسة القارية.

وفي أحدث تطور لهذا الملف، خرج رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عقب الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تناول فيها تداعيات المواجهة النهائية، مؤكدا أن الهيئة القارية تنتظر ما ستقرره محكمة التحكيم الرياضي خلال الأيام المقبلة، مع التزامها باحترام الحكم الذي ستصدره، بغض النظر عن مضمونه.

وأقر موتسيبي بأن الأحداث التي رافقت المباراة شكلت محطة غير مرغوب فيها بالنسبة إلى الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن معالجة القضية تمت وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة.

وأكد المسؤول ذاته أن الحفاظ على مصداقية كرة القدم الإفريقية يقتضي الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة، معتبرا أن ثقة الجماهير في المؤسسات الرياضية تظل مرتبطة بمدى احترام القوانين وضمان التعامل مع النزاعات دون تمييز.

كما رحب بالانتقادات والملاحظات التي توجه إلى الاتحاد، معتبرا أن التواصل والمساءلة يشكلان جزءا أساسيا من تطوير تدبير الكرة داخل القارة وتعزيز صورتها على المستوى الدولي.

وتعود جذور القضية إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر خلال شهر مارس الماضي، بعدما قبلت الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وألغت القرار السابق للجنة الانضباط، لتقرر اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب من المباراة النهائية، مع اعتماد نتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لفائدة المنتخب المغربي.

واستند القرار إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، المرتبطة بحالات مغادرة أرضية الملعب أو رفض مواصلة المباراة وفق الشروط المحددة في القوانين المنظمة للمسابقة.

وامتدت قرارات لجنة الاستئناف إلى الجانب التأديبي، بعدما أعادت النظر في مجموعة من العقوبات المرتبطة بالأحداث التي شهدها النهائي، إذ خفضت عقوبة اللاعب إسماعيل الصيباري إلى مباراتين، مع تعليق تنفيذ مباراة واحدة، وألغت الغرامة المالية التي كانت محددة في 100 ألف دولار.

كما قلصت الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب تصرفات جامعي الكرات إلى 50 ألف دولار، وأبقت على غرامة 100 ألف دولار المتعلقة بالولوج إلى منطقة مراجعة تقنية الفيديو، مقابل تخفيض العقوبة الخاصة باستعمال أشعة الليزر إلى 10 آلاف دولار.

ومنذ صدور هذا القرار، انتقل النزاع إلى مرحلة جديدة بعدما لجأت الجامعة السنغالية لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في العقوبات والقرار المرتبط بنتيجة المباراة، في مسعى لتغيير الموقف الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي.

وأعاد هذا المسار القضية إلى الواجهة، خصوصا أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالعقوبات التأديبية، بل امتد إلى الوضع القانوني للنتيجة النهائية وتحديد هوية المنتخب المتوج باللقب القاري.

وفي خضم هذا الجدل، برزت قراءات قانونية ترجح صعوبة تغيير القرار الصادر عن لجنة الاستئناف، من بينها التقييم الذي قدمه الخبير الفرنسي رومان بيزيني في تصريحات إعلامية، إذ اعتبر أن الاستناد إلى المادتين 82 و84 يمنح القرار قاعدة قانونية واضحة، بالنظر إلى ما تتضمنانه من مقتضيات بشأن الانسحاب وعدم استكمال المباريات.

ويرى الخبير أن الاحتكام إلى اعتبارات مرتبطة بروح المنافسة قد لا يكون كافيا لتجاوز النصوص التنظيمية، خاصة أن الهيئات الرياضية القضائية تحرص عادة على ضمان التطبيق المتسق للقوانين وتفادي إحداث سوابق قد تؤثر على استقرار المسابقات.

وبين تمسك الجانب المغربي بالقرار الصادر عن لجنة الاستئناف، ومحاولة الجانب السنغالي تغييره عبر المسطرة التحكيمية، يظل الحسم النهائي مرتبطا بما ستقرره محكمة التحكيم الرياضي، باعتبارها الهيئة المختصة بالنظر في الطعن المعروض عليها.

ومع اقتراب صدور القرار، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت "الطاس" ستؤيد موقف الاتحاد الإفريقي وتكرس القرار الذي منح المنتخب المغربي الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، أم ستذهب إلى مراجعة جوانب من الملف بناء على دفوعات الجانب السنغالي.

آخر الأخبار