الغلاء ومخاوف الجودة يعيدان ملف مراقبة سوق اللحوم إلى الواجهة
تواصل أسعار اللحوم الحمراء إثقال كاهل الأسر المغربية، في ظل استمرار ارتفاع أثمنة البيع بالتقسيط، رغم التدابير التي اتخذتها السلطات لتعزيز العرض في الأسواق الوطنية، من خلال فتح المجال أمام استيراد الماشية واللحوم بهدف ضمان التموين والتخفيف من الضغط على الأسعار.
وتبرز لحوم الأغنام بشكل خاص ضمن المنتجات التي لا تزال تسجل مستويات مرتفعة، إذ تتراوح أسعار الكيلوغرام الواحد في عدد من محلات الجزارة ما فوق 120 درهما، خصوصا بالمدن الكبرى، وفي مقدمتها الدار البيضاء والرباط، ما يجعل اقتناء هذه المادة الأساسية يشكل عبئا متزايدا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت الذي لم تنعكس فيه إجراءات دعم العرض بشكل ملموس على أسعار اللحوم الطرية، سجلت اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة مستويات سعرية أقل، وهو ما دفع شريحة من المستهلكين إلى التوجه نحو هذا الصنف بحثا عن بدائل تتناسب مع إمكانياتهم المادية، مقابل تصاعد النقاش حول شروط تسويقه وطريقة التعامل معه داخل محلات البيع.
وفي هذا السياق، ينبه مهنيون إلى الطبيعة الخاصة للحوم المجمدة، وما تفرضه من احتياطات صحية صارمة خلال عمليات التخزين والتوزيع والتسويق، مؤكدين أن إخضاعها لعملية إزالة التجميد يقتضي استهلاكها دون تأخير، ولا يسمح بإعادة تجميدها أو الاحتفاظ بها خارج الشروط المحددة للسلامة الصحية، بالنظر إلى المخاطر التي قد تترتب عن سوء التعامل معها.
وتتركز عمليات استيراد هذا الصنف من اللحوم، وفق المعطيات المهنية المتداولة، بشكل أساسي على البرازيل باعتبارها من أبرز مصادر التزود المعتمدة، في وقت تزداد فيه المطالب بتشديد المراقبة على مسارات دخول هذه المنتجات إلى السوق الوطنية، وضمان وضوح المعلومات المرتبطة بمصدرها وطبيعتها.
ولم تعد الإشكالات المرتبطة بتسويق اللحوم المستوردة مقتصرة على الأسعار، بل امتدت إلى مسألة حماية حقوق المستهلك وضمان حقه في معرفة حقيقة المنتجات المعروضة أمامه، وهو ما دفع النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء البصراوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد الحاتمي، بشأن ظروف تسويق اللحوم والأكباد والشحوم المجمدة المستوردة، سواء المرتبطة بالأغنام أو الأبقار.
وأثارت البرلمانية، في مراسلتها، جملة من الانشغالات المرتبطة بالفوارق بين أثمنة استيراد هذه المنتجات وأسعار عرضها للبيع في الأسواق المغربية، إلى جانب المخاوف من احتمال إزالة التجميد عنها وإعادة تسويقها على أنها لحوم محلية، بما قد يحرم المستهلك من معرفة طبيعتها الحقيقية ومصدرها.
وطالبت البصراوي بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التعريف بمصدر اللحوم والأكباد والشحوم المعروضة للبيع، وإقرار آليات واضحة للتمييز بين المنتجات المغربية المحلية ونظيرتها المستوردة والمجمدة، فضلا عن الكشف عن منظومة المراقبة المعتمدة لضمان احترام شروط النقل والتخزين وسلسلة التبريد والسلامة الصحية، والإجراءات الزجرية الموجهة إلى المخالفين.
وبالتوازي مع هذه التحركات البرلمانية، اتجهت الحكومة إلى تشديد ضوابط تسويق اللحوم الحمراء، من خلال دورية مشتركة وجهتها وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة إلى المسؤولين الترابيين والمصالح المختصة على المستويين الجهوي والإقليمي، بهدف إلزام المهنيين بإشهار الأسعار والكشف بوضوح عن مصدر اللحوم المعروضة للبيع.
وجاء هذا التوجه عقب رصد ممارسات تجارية داخل عدد من محلات الجزارة ونقط البيع، تتعلق بعدم توضيح أثمنة اللحوم بحسب أصنافها ومصادرها، الأمر الذي تسبب في خلط لدى المستهلكين بشأن الفوارق بين اللحوم المحلية والمستوردة، وكذا تلك المتأتية من مواش مستوردة جرى توجيهها للذبح داخل المغرب.
وأكدت الدورية أن هذه الممارسات تتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة لحماية المستهلك، التي تفرض على الموردين تقديم معلومات واضحة بشأن الأسعار والخصائص الأساسية للمنتجات، بما يتيح للمواطن اتخاذ قراره الاستهلاكي على أساس معطيات دقيقة وشفافة.
وفي هذا الإطار، جرى التشديد على ضرورة احترام مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والمرسوم رقم 2.12.503 الصادر بتطبيقه، من خلال إلزام أصحاب محلات الجزارة وأروقة ونقط بيع اللحوم الحمراء بوضع لافتات واضحة ومقروءة تتضمن ثمن كل صنف ومصدره، مع الفصل بشكل صريح بين أسعار اللحوم المحلية والمستوردة واللحوم الناتجة عن مواش مستوردة مخصصة للذبح.
كما دعت التعليمات الحكومية إلى ربط كل سعر بالمصدر الذي تعود إليه اللحوم المعروضة، سواء من خلال وضع المعلومات على المنتوج نفسه أو على اللافتة المخصصة له بمحاذاته، بما ينهي حالة الالتباس التي قد تحول دون تمييز المستهلك بين مختلف الأصناف المعروضة داخل المحلات التجارية.
ولم تقتصر الإجراءات على محلات البيع بالتقسيط، بل امتدت إلى حلقات التوزيع بالجملة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تضمين فواتير البيع وسندات التسليم بيانات دقيقة بشأن نوع الماشية التي استخرجت منها اللحوم والأجزاء الحيوانية المسوقة، مع تحديد ما إذا كان مصدرها محليا أو مستوردا، وذكر بلد المنشأ بالنسبة إلى المواشي المستوردة، فضلا عن الكميات والأسعار المعتمدة في المعاملات التجارية.
وفي الجانب المرتبط بالمراقبة الصحية، نصت الدورية على اتخاذ التدابير اللازمة من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل وضع أختام على الذبائح وأجزائها داخل المجازر، تسمح بالتمييز بين اللحوم المتأتية من مواش محلية وتلك الناتجة عن مواش مستوردة موجهة للذبح بالمغرب.
وتعكس هذه التدابير توجها حكوميا نحو إحكام الرقابة على سوق اللحوم الحمراء، ليس فقط من زاوية الأسعار، وإنما أيضا من خلال تتبع مصدر المنتجات وضمان شفافية المعاملات التجارية واحترام شروط السلامة الصحية، في ظل تزايد حساسية هذا القطاع بالنسبة إلى القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبين استمرار الغلاء وتنامي الإقبال على اللحوم المجمدة، تجد الجهات المسؤولة نفسها أمام تحد مزدوج يتمثل في حماية المستهلك من التضليل التجاري وضمان سلامة المنتجات المعروضة، بالتوازي مع البحث عن حلول أكثر فعالية لتخفيف كلفة اللحوم الحمراء وإعادة التوازن إلى سوق لا تزال أسعارها تشكل أحد أبرز مصادر الضغط على ميزانيات الأسر.