حقوقيون يطالبون بتحقيق دولي في مقتل مغربيين برصاص جزائري

الكاتب : الجريدة24

22 November 2026 - 11:00
الخط :

 

طالبت هيئة حقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر من حرس الحدود الجزائري بمنطقة النعامة

وفي الوقت الذي تطالب الجمعية بفتح تحقيق في الواقعة، عبرت في المقابل عن مخاوفها من تكرار سقوط مغاربة قتلى على الحدود، ومدى احترام القوات الجزائرية للقواعد الدولية المنظمة لاستخدام القوة وحماية الحق في الحياة.

وحذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من التعامل مع الرواية الرسمية الجزائرية بشأن ملابسات الواقعة باعتبارها حقيقة محسومة، داعية إلى كشف الأدلة وتوضيح الظروف التي انتهت بإطلاق النار على الضحيتين، فضلا عن تسليم جثمانيهما إلى أسرتهما.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ، أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت مقتل مواطنين مغربيين خلال عملية نفذها حرس الحدود، مدعية أن الضحيتين كانا بصدد إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية، ولم يستجيبا لأوامر التوقف.

وسجلت الرابطة أن السلطات الجزائرية كشفت عن هوية أحد الضحيتين، وهو خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، بينما لم تقدم تفاصيل كافية بشأن هوية الضحية الثاني أو الملابسات الدقيقة التي أحاطت بالحادث، مؤكدة أن الاتهامات المرتبطة بالاشتباه في تهريب المخدرات لا يمكن أن تحل محل التحقيق المستقل أو تتحول إلى مبرر تلقائي لاستخدام القوة المميتة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الحادث الأخير يدخل ضمن سلسلة وقائع دامية شهدتها الحدود خلال السنة الجارية، بعدما سبق الإعلان عن مقتل ثلاثة مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار في 28 يناير، ومواطنين آخرين بمنطقة بني ونيف في 27 فبراير، قبل تسجيل مقتل الضحيتين الأخيرين بمنطقة النعامة يوم 20 نونبر الجاري.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الرابطة، فإن عدد المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية مقتلهم في هذه الوقائع بلغ سبعة أشخاص خلال سنة 2026، وهو ما دفعها إلى المطالبة بكشف ملابسات هذه الحوادث ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات محتملة.

كما انتقدت الهيئة الحقوقية الخطابات التي قد تفتح الباب أمام تصعيد التعامل مع قضايا الاشتباه في الاتجار بالمخدرات على الحدود، مستحضرة تصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن استهداف مصادر إنتاج المخدرات، وما اعتبرته مؤشرات تثير مخاوف بشأن استعمال القوة خارج الضوابط القانونية.

وشددت الرابطة على أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة لا تبرر المساس بالحق في الحياة، مؤكدة أن استعمال الأسلحة النارية من طرف قوات إنفاذ القانون يخضع لمعايير الضرورة والتناسب، ولا يجوز اللجوء إلى القوة المميتة إلا في الحالات التي تفرضها حماية الأرواح من خطر وشيك.

واستندت الهيئة إلى مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة السادسة المتعلقة بالحق في الحياة، وإلى المبادئ الأممية المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية، معتبرة أن احترام هذه الضوابط يظل واجبا مهما كانت طبيعة الاتهامات الموجهة للأشخاص المستهدفين.

ودعت الرابطة السلطات المغربية إلى التحرك على المستويين الدبلوماسي والقنصلي، ومتابعة القضية والتواصل مع أسر الضحايا، كما طالبت الآليات الأممية المعنية، وفي مقدمتها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، بمتابعة هذه الوقائع والعمل على كشف حقيقتها.

وأكدت الهيئة أن مطالبها لا تستهدف الشعب الجزائري، وإنما تنطلق من رفض أي انتهاك محتمل للحق في الحياة، والتشديد على ضرورة إخضاع المسؤولين للمساءلة القانونية وضمان العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم.

آخر الأخبار