نواب ينبهون إلى اختلالات مستشفى قلعة مكونة وتعطل خدماته

الكاتب : الجريدة24

22 November 2026 - 10:45
الخط :

 

شدد نواب برلمانيون على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة، بإقليم تنغير، من الاختلالات التي تعطل خدماته الصحية

وحذر 3 برلمانيون ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية من استمرار الخصاص في الأطباء والأطر الطبية والتقنية، وتعطل تجهيزات حيوية، في الوقت الذي يضطر المرضى إلى التنقل نحو مؤسسات استشفائية خارج المنطقة بحثا عن العلاج.

ونبه البرلمانيون وهم أزهور مليكي ومحمد التايكي ورشيد القاضي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن المستشفى الذي افتتح قبل أكثر من عشر سنوات، لم يعد يؤدي الأدوار الصحية المنتظرة منه، رغم الاستثمارات التي رصدت لإنجازه وتجهيزه، ورغم الآمال التي علقتها عليه ساكنة قلعة مكونة والجماعات المجاورة.

وطالب البرلمانيون، في سؤال كتابي وجهوه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الوضع، وضمان استمرارية الخدمات الصحية، من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين مع التنقل إلى مستشفيات تنغير وورزازات والرشيدية.

وأكد أصحاب السؤال أن المؤسسة الصحية، التي دشنها الملك محمد السادس في 12 مارس 2016، بكلفة ناهزت 52 مليون درهم، وعلى مساحة أربعة هكتارات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، أحدثت لتقديم خدمات صحية لفائدة أزيد من 70 ألف نسمة، وتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية البعيدة.

غير أن هذه الأهداف، بحسب النواب، اصطدمت بواقع يطبعه النقص الحاد في الموارد البشرية، والغياب المتكرر للأطباء الأخصائيين، خاصة في التخدير والإنعاش، وهو ما ينعكس على أداء المركب الجراحي وقسم الولادة، ويحد من قدرة المستشفى على استقبال الحالات التي تستدعي تدخلات طبية متخصصة.

ولفتوا إلى أن قسم المستعجلات يعرف بدوره فترات فراغ متكررة، فيما ظلت مجموعة من التجهيزات الطبية خارج الخدمة أو غير مستغلة بالشكل المطلوب، من بينها قاعة العمليات وجهاز السكانير والمختبر، بسبب غياب الأطر المؤهلة لتشغيلها.

وحذر النواب من أن استمرار هذه الوضعية يحول المستشفى إلى مجرد محطة لتحويل المرضى نحو مؤسسات أخرى، بدل القيام بوظيفته الأساسية في تقديم العلاج والتكفل بالحالات الصحية محليا، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضى الذين تستدعي أوضاعهم تدخلات عاجلة.

ودعا البرلمانيون وزارة الصحة إلى وضع حد لهذه الاختلالات، عبر توفير الأطباء الأخصائيين والأطر التمريضية والتقنية، وإعادة تشغيل التجهيزات المعطلة، وضمان انتظام الخدمات الطبية، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يفاقم معاناة الأسر ويثقل كاهلها بمصاريف التنقل والعلاج، فضلا عن مخاطر التأخر في التكفل بالحالات الصحية المستعجلة.

آخر الأخبار