لغز تهميش الحي المحمدي يطرق أبواب البرلمان
يشهد مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء حالة من الجدل المتصاعد داخل الأوساط السياسية والمدنية، في ظل استمرار التساؤلات بشأن مصير عدد من المشاريع والقرارات المرتبطة بالتأهيل الحضري للمنطقة، وما يرافقها من تأخر في معالجة ملفات عمرانية واجتماعية ظلت عالقة لسنوات، دون أن تلوح في الأفق مؤشرات واضحة بشأن تسويتها.
وتحتفظ منطقة الحي المحمدي بمكانة خاصة في الذاكرة التاريخية والاجتماعية للعاصمة الاقتصادية، غير أن هذه الرمزية لم تمنع تصاعد الانتقادات بشأن ما تعتبره فعاليات محلية تهميشاً وتأخراً في تنزيل عدد من الالتزامات والمشاريع، مقابل استمرار الوعود والتعهدات دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وتزداد حدة هذه الانتقادات مع استمرار معاناة أسر تواجه إكراهات السكن والبنايات الآيلة للسقوط، إلى جانب الغموض الذي يلف مستقبل عدد من الأحياء في ظل تعثر مراجعة وثيقة التعمير.
وأمام استمرار هذه الوضعية، انتقل الملف إلى قبة البرلمان، بعدما وجه النائب البرلماني رشيد أجكيني سؤالين كتابيين إلى الحكومة، سلط من خلالهما الضوء على اختلالات مرتبطة بإعادة إسكان الأسر التي جرى إخلاء منازلها بسبب خطر الانهيار، فضلاً عن التأخر في مراجعة تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة الحي المحمدي.
ويتعلق السؤال الأول، الموجه إلى وزير الداخلية بمصير الأسر المشمولة ببرنامج إعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط، خصوصاً على مستوى أحياء الحي المحمدي ومنطقة درب مولاي الشريف.
ويكشف السؤال البرلماني عن استمرار معاناة عدد من الأسر التي أُخليت من مساكنها منذ سنوات، دون استكمال عملية إعادة إسكانها، الأمر الذي اضطرها إلى تحمل تكاليف الكراء والسكن البديل لفترات طويلة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرتها الشرائية.
كما يثير وضع مئات الأسر الأخرى التي لا تزال تقطن بنايات مصنفة ضمن الدور الآيلة للسقوط، رغم صدور قرارات بإخلائها، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة السكان، بمن فيهم الأطفال والمسنون.
وطالب أجكيني بتحديد جدول زمني واضح وملزم لاستكمال إعادة الإسكان، والكشف عن الأسباب الإدارية والمالية والعقارية التي تعرقل تنفيذ البرنامج، مع توضيح مدى كفاية الاعتمادات المالية المرصودة وإمكانية تعزيزها لضمان استفادة جميع الأسر المعنية.
ولم يقتصر التدخل البرلماني على المطالبة بتسريع إعادة الإسكان، بل شمل الدعوة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية الأسر التي لا تزال تعيش في مساكن مهددة بالانهيار، وتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل تنفيذ قرارات الإخلاء، تفادياً لتعريضها للتشرد أو لمزيد من الهشاشة الاجتماعية.
كما طالب بدراسة إمكانية إنصاف العائلات التي تحملت مصاريف الكراء لسنوات بسبب تأخر إعادة إسكانها، وإرساء آلية فعالة للتنسيق والتتبع بين مختلف المتدخلين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص ويحفظ حقوق المتضررين.
وفي ملف موازٍ، أعاد السؤال الكتابي، الموجه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مصير تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة الحي المحمدي إلى واجهة النقاش، بعدما أثار التأخر في مراجعته علامات استفهام بشأن أسباب عدم إخراج تصميم جديد، رغم أن التصميم المعمول به تمت المصادقة عليه سنة 2015، وكان من المفترض إعادة النظر فيه خلال سنة 2025، حتى يستجيب للتحولات العمرانية والديمغرافية والاقتصادية التي عرفتها المنطقة.
وتعود خلفيات هذا التعثر إلى مقترح المراجعة الذي أعدته الوكالة الحضرية وعُرض على المجالس المنتخبة، قبل أن يواجه رفض مجلس مقاطعة الحي المحمدي بالإجماع، بسبب ما اعتبره نقصاً في الاستجابة لانتظارات السكان وملاحظاتهم، وغموضاً في عدد من المقتضيات وصعوبة تنزيل بعض المقترحات على أرض الواقع.
وشملت التحفظات أحياء درب مولاي الشريف وبلوك الرياض ودرب السعد، خصوصاً في ما يتعلق بطبيعة التدخلات العمرانية المرتقبة والضمانات الممنوحة للسكان والملاك، والآثار المحتملة على وضعياتهم العقارية والعمرانية.
ويزداد الملف تعقيداً بالنسبة إلى الأسر التي صدرت في حق مساكنها قرارات الهدم باعتبارها بنايات آيلة للسقوط، لكنها وجدت نفسها عاجزة عن إعادة بنائها أو الحصول على التراخيص اللازمة بسبب القيود المرتبطة بوثيقة التعمير.
وطالب النائب بالكشف عن مبررات عدم إخراج التصميم الجديد، وتوضيح الإجراءات المتخذة بتنسيق مع الوكالة الحضرية والجماعات الترابية لإعادة النظر في المقترح، مع ضمان إشراك المجالس المنتخبة والساكنة في مختلف مراحل المراجعة، ووضع جدول زمني واضح لاستكمالها.
وبالتوازي مع هذه التحركات البرلمانية، أصدرت التنسيقية المدنية، نداء استعجاليا موجها إلى ملاك ومكتري المنازل بدرب مولاي الشريف ودرب السعد وبلوك الرياض، دقت من خلاله ناقوس الخطر بشأن وضعية عدد من المساكن التي تعاني من التشققات والتسربات المائية والرطوبة، محذرة من تفاقم الأضرار مع حلول فصل الشتاء وما قد ينجم عنها من مخاطر على سلامة السكان والممتلكات.
ودعت التنسيقية إلى تدخل السلطات المحلية والمصالح التقنية والجهات المعنية لتسريع دراسة طلبات الإصلاح والترميم، وتسهيل المساطر الإدارية والتراخيص الضرورية، ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالوثائق العقارية، بما فيها الملفات التي تستدعي تدخل المحافظة العقارية أو الحصول على تقارير الخبرة التقنية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحمل كل طرف لمسؤوليته في حماية الساكنة.
وتضع هذه التطورات السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على إنهاء حالة الانتظار التي يعيشها سكان الحي المحمدي، في ظل تداخل إشكالات إعادة الإسكان وتعثر تصميم التهيئة وصعوبة إصلاح المنازل المتضررة.
وبين أسئلة المساءلة البرلمانية والنداءات المدنية، تتطلع الساكنة إلى الانتقال من مرحلة الوعود والتشخيص إلى إجراءات عملية بآجال محددة، تضمن الحق في السكن الآمن، وتحفظ الحقوق العقارية، وتعيد الاعتبار لمنطقة ظلت تنتظر حلولاً ملموسة تواكب مكانتها التاريخية والاجتماعية داخل مدينة الدار البيضاء.