في ظل أزمة قانون المهنة.. المحامون يستعدون لاختيار نقبائهم
تستعد أكبر هيئات المحامين بالمغرب لتجديد نقبائها ومجالسها منتصف دجنبر المقبل، وهذه الانتخابات المهنية تجرى في ظل استمرار المواجهة بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، وما يثيره من خلافات حول استقلالية الدفاع والتنظيم المهني.
وبدأت ملامح التنافس تتشكل داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث يرتقب انتخاب نقيب جديد يومي 17 و18 دجنبر المقبل، خلفا للنقيب الحالي محمد حاسي، في سباق يضم أسماء بارزة، من بينها يوسف عبد القاوي، وعبد الكبير طبيح، وكريم الشرايبي، وطارق زهير، وعبد الفتاح الودغيري، وخالد هلال، وبوشعيب زلواش.
وفي الرباط، حددت الهيئة أيام 17 و18 و19 دجنبر موعدا لإجراء الانتخابات، مع فتح باب الترشيحات لمنصب النقيب وعضوية المجلس إلى غاية 26 نونبر الجاري.
أما بمراكش، فقد أعاد حكم صادر عن المحكمة الإدارية خلط أوراق المنافسة، بعدما قضى بإلغاء قرار ضمني رفض تسجيل المحامي والنائب البرلماني محمد صباري ضمن المؤهلين للترشح لمنصب النقيب، وهو الحكم الذي يفتح أمامه إمكانية خوض الاستحقاقات المهنية.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تتواصل فيه المواجهة بين المحامين ووزارة العدل بشأن القانون رقم 66.23، إذ سبق للجمعية أن لوحت بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على مقتضيات تعتبرها مساسا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، قبل أن تمضي الهيئات الكبرى في تجديد هياكلها بالتوازي مع استمرار الاحتجاجات.
وفي هذا السياق، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف يوم 29 نونبر الجاري، تزامنا مع اليوم الوطني للمحاماة، وإضراب جزئي عن العمل لمدة ساعة يوم 30 نونبر، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن مطالبها المهنية وتنفيذ مخرجات بلاغ 20 شتنبر الماضي.