"جمعية حماية المال العام " تطالب بفتح تحقيق في اختلالات تعاضدية الموظفين

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية، بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .

وأوضحت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، أن وزارة الشغل وإعادة الإدماج، بعد قيامها بافتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، أمرت بحلها، بناء على رصد وجود مخالفات جسيمة للقانون، وهذا الأمر يدخل في نطاق “الصبغة الجنائية” كتبديد أموال عمومية.

ودعت الجمعية من رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.

وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام في ذات المراسلة، أنه يجب متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تجدر الإشارة أن وزارة الشغل والادماج المهني، قد عزلت رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، يوم أمس الأربعاء، بعد تسجيل خروقات مالية وإدارية في تدبير التعاضدية.