البام يعول على أصوات مغاربة الخارج في استحقاقات 2020
بعد مرور أزيد من ثماني سنوات على إقرار دستور 2011، لايزال مغاربة الخارج لا يتوفرن على الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية، وهو الحق الذي أقره الفصل 17 من الدستور.
في هذا الإطار تساءل فريق الأصالة والمعاصرة إن كانت هناك إرادة حقيقية لهذه الحكومة لتفعيل مقتضيات هذا الفصل في أفق الانتخابات التشريعية 2021، وماذا أعدت لذلك على مستوى القوانين التنظيمية والمقترحات التدبيرية.
وفي سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، قالت النائبة عن البام لطيفة الحمود "قد نتفهم وجود صعوبات لوجستيكية بسبب وجود هذه الفئة في أكثر من مائة بلد، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في البحث عن حلول وتوفير الوسائل لتحقيق هذا الحق الدستوري انطلاقا من بلدان الإقامة، وذلك بعيدا عن منطق التجاذبات السياسية والترضيات الحزبية لأن منظومة مغاربة العالم تخترق كل التيارات والانتماءات"، مؤكدة أنه حان الوقت لرفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة العالم لأنهم تعبوا من وضع الترقب الذي طال في انتظار استكمال مواطنتهم.
وأردفت النائبة البرلمانية إنه على الحكومة "تفعيل الفصل 17 من الدستور وتنزيل مقتضيات الفصول المتعلقة بمغاربة العالم، ودعم تمثيلياتهم في جميع الهيآت والمؤسسات الدستورية بالمملكة صار ضرورة قصوى وملحة، إذ لا يمكن للديمقراطية المغربية أن تقوم بتغييب شريحة أساسية من المغاربة تتعدى 5 ملايين مواطن وحرمانهم من المساهمة في مسلسل بناء الديمقراطية ببلادنا".
