شبهات تحوم حول صفقات أبرمها رئيس جماعة اثنين الغربية

تقدم المكتب الجهوي للدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها محمد مشكور بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يلتمس فيها إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بالأبحاث و التحريات الأمنية وذلك بالاستماع إلى كل من إفادات رئيس الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور وإلى ممثلي المقاولات التي أبرمت صفقات مع الجماعة ومع كل من له صلة بهذا الملف و ترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه تحقيقا للعدالة إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المكتب الجهوي للجمعية توصلت بطلب مؤازرة من طرف جمعية "زرك" للتنمية البشرية و التضامن و المحافظة على البيئة في مواجهة رئيس الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور، هذا الطلب معزز بنسخة من تقرير المجلس الاعلى للحسابات.
المكتب المذكور أشار إلى أن تقرير جطو رصد مجموعة من الاختلالات والمخالفات تعري بسوء التسيير والتدبير، من بينها خرق مقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 451.17.2 الصادر بتاريخ 04 ربيع الاول 1439 (23 نونبر 2017) وذلك بعدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات، عدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة و عدم توفر الجماعة على عقود كراء مبرمة مع جل الاشخاص الذين يكترون هذه المحلات واختلالات مرتبكة بتدبير الصفقات التالية:
09/2012 ـ 02/2013 ـ 05/2013 ـ 06/2011 ـ 03/2013 ـ 01/2011 ـ 12/2012 ـ
03/2013 ـ 06/2014 ـ 01/2011 ـ 04/2011 ـ 02/2012 ـ 05/2013 ـ 05/2017 ـ
(سند الطلب رقم09/2011 و 11/2011 و 05/2015 ).
واختلالات مرتبطة بتدبير سندات الطلب تم تجزيء صفقة عن طريق إبرام مجموعة من سندات الطلب 709 727,84 درهم متعلقة بشراء العتاد و تكوين الموظفين و إدخال قاعدة البيانات وصرف الجماعة لمبلغ 2.546.360,80 درهم من أجل إنجاز المسالك القروية دون القيام بإجراء الدراسات التقنية اللازمة وبناء طريق إقليمية رقم 3405 و 3430 و تحمل نفقات هذه الاشغال في حين أن هذه الطرق مصنفة و تابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك بالإضافة إلى تهيئة 3,6 كلم من الطريق الإقليمية رقم 3415 علما أنها لا تدخل في اختصاص الجماعة (سند الطلب رقم 2017/2 ) وعدم استرجاع قطعة أرضية مستغلة من طرف تعاونية فلاحية إلى جانب منح دعم للجمعيات المحلية دون تقديم بيانات محاسباتية تبين طرق ومآل الدعم الذي استفادت منه.