حكومة العثماني تستعد لفرض مراقبة مشددة على أنشطة الجمعيات

شرعت حكومة سعد الدين العثماني في وضع تشريعات جديدة تراجع بعض المقتضيات التي تنظم عمليات تلقي الجمعيات المدنية المغربية المساعدات المالية الأجنبية.
وأعلن الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، مؤخرا أن وزارته تعكف على مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات لمساعدات أجنبية نظرا لضعف التأطير القانوني في هذا المجال.
وتروم هذه الخطوة إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات المالية التي تقوم بها الجمعيات المدنية المغربية، ومن أجل فرض المزيد من المراقبة من قبل الادارة على أنشطة الجمعيات، للتأكد من مدى انسجامها مع أهداف هذه الجمعيات.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني أعلنت أن الجمعيات المغربية تلقت خلال سنة 2019 مساعدات مالية من جهات أجنبية تجاوزت 338 مليون درهم من المصرح بها فقط.