بعد ان أثارت تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حفيظة عدد من الجمعيات و المنظمات المدنية المغربية، أعلنت عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عن غضبها من تشكيلة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
اعتبرت الهيئات المشار إليها إلى أن تشكيلة الآلية الوطنية لحاية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المعلن عنها، مارست التمييز السلبي والإقصاء في حق هذه الأخيرة بسبب عدم ضمان تمثيليتهم وعضويتهم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي الآلية الوطنية المذكورة.
أعلنت الجمعيات المشار إليها في بيان مشترك، عن مقاطعتها الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعبر المصدر ذاته عن رفضه للعضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقاطعتها للقاء الوطني التواصلي، المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الجمعيات الموقعة على البيان، وهي أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، و”التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب”، اعتبرت أن الصيغة التي خرج بها تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان والالية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة "مخالفو للدستور" لكونها لم تضمن تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة.
