وهبي يطالب بلجنة لاستطلاع أوضاع أطفال ونساء دواعش مغاربة سوريا والعراق

أمينة المستاري

طالب عبد اللطيف وهبي، قيادي حزب الجرار بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.

الطلب وجهه وهبي لرئيس الفريق لإحالته على رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها اتجاه النساء والأطفال المغاربة ضحايا المآسي الإنسانية التي تعيشها الدولتين، حيث تفيد التقارير ، يقول وهبي، أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم. أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر و اللااستقرار، واستدل وهبي بالقانون الدولي الذي يحمي الأطفال خاصة المواد 38 و39 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك مضمون البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، وكذلك القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 1612 و1820 الذين يهدفان إلى وضع حد لارتكاب الإساءة بحق الأطفال والمدنيين في سياق الحروب، ويؤكدان على أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية الضرورية.

وبخصوص النساء، فأفاد القيادي أن النساء المغربيات الموجودات رهن الاعتقال أو الاحتجاز بسوريا والعراق هن إما نساء متزوجات بمغاربة ولهن أطفال من "مقاتلين" مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المزداد نتيجة اغتصاب أو زواج قصري في عرف ما يسمى ب"جهاد النكاح"، وظلوا في وضعية مدنية كتابعين لأزواجهن، وبالتالي يفرض القانون الدولي صبغ الحماية المدنية عليهن رغم وجود حالة الحرب، أو منهن "المقاتلات" وهن النساء اللواتي كن طرفا في الحرب، وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية "المقاتلين" من الذكور الذين شاركوا في القتال، ورغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى، ورغم أن القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان أمنها، فإنه من المفروض عليها أن يتم ذلك في ظل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهؤلاء.

وأضاف وهبي أن هذه الوضعية باتت تطرح أكثر من سؤال، بحيث كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كان من شارك في الحرب السورية والعراقية، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم ب "المقاتلين" أو "الإرهابيين" أو "المرتزقة"، فإن التزام الدولة الوطني والأخلاقي والدستوري والقانوني اتجاه مواطنيها واتجاه احترام القانون يفرض حماية أطفالها بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني،واستقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات، ثم  استقدام "المقاتلين" السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية، علما أن القانون الجنائي الوطني ينظم كذلك وضعية من يشارك في نزاعات دولية خارج إطار قانون الدولة ومجالها.

واستند وهبي على الدستور المغربي في فصوله " 17،20، 21، 22، 23، 24، و32 " والتي تنص على تمتيع مغاربة الخارج بكامل حقوق المواطنة، وعلى ضمان الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية الذاتية وللأقارب...

واقترح وهبي كآلية من أجل ذلك التنسيق بواسطة وزارة والخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع، والاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية، وكذا التنسيق بواسطة رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع، ناهيك عن مساهمة مساهمة مؤسسات الوطنية كالمرصد الوطني لحقوق الطفل، وكل المؤسسات الدولية التي من شأنها لعب دور في حل إشكالية هؤلاء المواطنين العالقين بهذه المناطق.