إطلاق سراح الشابة ليلى خطيبة المحامي المتهمة بالفساد والابتزاز

قرر القاضي المكلف بملف  الشابة  ليلى خطيبة المحامي  الذي يشغل منصب وزير العدل بحكومة الشباب الموازية، يومه الاثنين،   اطلاق سراحها ، بعدما استأنف دفاع المتهمة  قرار المحكمة السابق بخصوص طلب السراح المؤقت.

مصدرنا  أكد  أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قررت متابعة الاخيرة في حالة سراح.

وكانت قد تفجرت قضية المحامي الشهير  مع الشابة (ليلى.ص) القابعة حاليا  بسجن عكاشة على  خلفية الخيانة والابتزاز  والتهديد بالتشهير، بعدما   حامت شكوك زوجته  في ارتباطه  بشكل غير طبيعي بهاتفه المحمول وتغيير ملامحه وسهوه الدائم، لتبادر إلي تعقيب هاتفه النقال عبر كل المكالمات  والرسائل والصور التي يتوصل بها.

وخلال هذه الفترة اكتشفت أن  زوجها  توصل  بصور خليعة وهو رفقة فتاة في وضعيات  مخلة توحي بوجود علاقة غير شرعية بينهما، وهي الصور التي ستواجهه بها، ليعترف لها بتفاصيل علاقته بشابة تدعى  ليلى، مدعيا أنها مومس تتعاط  الدعارة بمقابل مالي، كان قد التقاها في غضون سنة 2016 بمدينة مراكش بمطعم شهير بحي كليز ، حيث تقدمت منه بشكل تلقائي وتناولا وجبة غدائية، بعدما سئلت عن سبب تواجده بالمدينة الحمراء بمفرده، فأجابها  بانه يبحث عن فندق لتعرض عليه  شقة للكراء بنفس الحي الذي يتواجد ناه فيه بمبلغ 500 درهم لليلة، مؤكدا أن هذه  الأخيرة التقت بأحد  الوسطاء الذي سلمها مفاتيح الشقة لترافقه إليها  وبعد نقل أغراضه ولجت الشقة وشرعت في مغازلته وإغرائه بعدما لم يجد بدا في رفضه لها .

المحامي اخبر  زوجته أن  المعنية بالأمر كانت تلتقط صورا له في وضعيات مخلة بواسطة هاتفها المحمول، مؤكدا  لها أن بعد كرائه للشقة  تلك الليلة استدعته الشابة المسماة ليلى  للسهر مع أصدقائها في أحد  الملاهي الليلية قضى  معها ليلة واحدة ، ليصبح فيما بعد ضحية ابتزاز.

فبعد إبلاغ المعني بالأمر زوجته بتفاصيل علاقته المشبوهة مع الفتاة المذكورة وتعرضه للابتزاز والتهديد، أقر لها  أنه  أصبح مجبرا على  إرسال  مبالغ مالية  مقابل سكوتها وعدم زعزة زواجه.

فكرت الزوجة  المحامية مليا في الموضوع فعمدت على  تسجيل  شكاية  في الموضوع  ضد الزوج والمعنية بالأمر، وأمام  تدخل بعض الأشخاص  قررت صرف النظر  عن تسجيل  أية شكاية، قبل تفاجئها باتصال شقيقة خليلة  زوجها تخبره فيه بأن الأخيرة  تقدمت بشكاية في مواجهة المعنى  بالأمر  في موضوع إثبات النسب على  اعتبار أنها أنجبت منه طفلة، لتتوصل بعد ذلك برسائل تهديدية بالتشهير، قبل أن  تتفا جئ بتسجيل  مصور في أحد  المواقع الإلكترونية يخصها وزوجها،ما جعلها  تقدم شكاية أمام  وكيل الملك لدي ابتدائية البيضاء من أجل  الخيانة  الزوجية والتشهير.

رواية أخرى  لهذه القصة المثيرة  سيرويها  الزوج المحامي (محمد. ط)   الذي افاد انه كان قد توجه  لمدينة مراكش  في سنة 2016 للإنابة عن موكل له في قضية جارية بمحكمة الإستئناف، وبعد  وصوله المدينة توجه بمفرده الى مطعم مشهور، تعرف على فتاة تناول معها وجبة أكل، ليتبادلا الحوار التعارفي  الذي أشعرها فيه بوضعه المهني فاقتربت منه وجالسته بنفس الطاولة وتناولا معا العشاء، قبل ان تستفسره عن مكان إقامته الذي كان في صدد البحث عنه، لتتدخل المعنية وتعرض عليه كراء شقة رفيعة بحي جليز، وهو ما حدث بالفعل، تسلم مفاتيح الشقة بمعيتها  ورافقته إليها، داعية إياه للسهر والتسلية في أحد  الملاهي الليلية، حيث قام باحتساء الخمر  لأول  مرة  إلي غاية ساعات متأخرة وتحث تأثير الكحول لم يتذكر وجهة الشقة لترافقه الشابة  البالغة من العمر23 سنة  وتصعد معه وتعمل على  إثارته  وإغرائه قصد معاشرتها، مستعملة هاتفها في تصويره في وضعيات مخلة داخل غرفة النوم، وبفعل الخمر  غلب عليه النوم وقضى  معها ليلة ويوم، نافيا إقامته  اية علاقة حميمية معها  على  عكس ما صرح به  لزوجته.

المحامي المتورط في قلب فضيحة أخلاقية  أكد  انه بعد انتهائه  من مرافعته في اليوم الموالي بمحكمة الاستئناف، غادر المدينة وقام بحضر  رقم  هاتف الفتاة التي قضى  معها ليلة ويوم، لجنب المشاكل مع زوجته، قبل  ان تفاجئه الأخيرة  باتصالاتها  من أرقام  جديدة مهددة إياه  بزعزة علاقته الزوجية  وأمام  تماطلته للقائها  شرعت في ابتزازه ليصبح مرتبكا كلما اتصلت به وهو ما جعل زوجته تشك في الأمر.

المحامي الشاب استرسل ان الشابة المذكورة  ظلت  تلح على  لقاءه وابتزازه ما جعله مضطرا  للرضوخ  لرغباتها  ومن بينها الدفاع عم شقيقها  المتهم بالسرقة وكذا حضور حفل عيد ميلادها بمدينة برشيد في شهر  أبريل 2017،  ليكتشف ان وسطها العائلي فاسد أخلاقيا بحكم ان أفرادها يمتهنون الدعارة الراقية، وكذا اكتشافه لاسمها الحقيقي  ويقرر عدم رؤيتنا مجددا،  على  الرغم من ابتزازها له  بإرسال مبالغ مالية، ليعمد عقب هذا بإشعارها  بأنه خارج المغرب، ويرسل لها رقم شقيقته وكاتبه الخاص  للتواصل معها وتنفيذ طلباتها، مشيرا  إلى  أن شقيقته أخبرته  بكون المسماة (ليلى. ص)   وضعت طفلة من جنس أنثى  على  اثر علاقة ربطتها مع صاحب  صيدلية في شهر اكتوبر2018، لتتطور الأمور، يسترسل، من خلال تهديداتها لزوجته التي تفاجئت مؤخرا  باتصال أخت المعنية بالأمر  تشعر ها فيه بأن  ليلى  أنجبت طفلة منه وقد عمدت على  تقديم مقال شرعي حول  ثبوت النسب  بالمحكمة المختصة مهددة إياها بالتشهير.

عكس الرواية السابقة التي جاءت على لسان المحامي  المشهور، أقرت   الشابة ليلى  المتابعة بسجن عكاشة، أنها  أقامت  علاقة جنسية  مع خطيبها  لمدة سنوات، وفي 2019 انجبت  طفلة  اسماها نور، معززة قولها  بأن  شقيقة المعني بالأمر من تكلفت بمصاريف التطبيب والولادة نظرا لأن  المعني بالأمر  كان خارج أرض الوطن، مضيفة أنه بعد ولادتها بشهر قام خطيبها المحامي بزيارتها  بمنزل  عائلتها بمدينة برشيد حيث اعترف بنسب ابنته، مؤكدا أنه  سيقوم بتسوية الأمر قانونيا بتسجيل الطفلة بكناش الحالة المدنية  حال انتهاء مشاكله الزوجية، وعاود زيارتها  مجددا بعد مدة، وتكلف أيضا بمصاريف العقيقة  وبحضور عائلتها  ومجموعة من الضيوف،  لتعرف بعد ذلك علاقتها فتورا كبيرا  بعد تمادي  تسوية وضعية الطفلة، وصار يتجاهل اتصالاتها، الأمر الذي قررت بشأنه تقديم مقال لثبوث النسب بالمحكمة، معترفة أنها عمدت  إلى الاتصال بزوجته لإخبارها بعلاقتهما وعن موضوع حملها، الامر الذي  كذبته الزوجة المحامية،مطالبة إياها بإرسال ما يؤكد ادعاءاتها، فعملت على  ارسال صورها في وضعيات مخلة، وأمام تكذيبات الزوجة بادرت شقيقة الشابة المذكورة  الى تسجيل مقطع فيديو، بعد إرسالها لرسائل تهديدية  بالتشهير في حال ما لم تتم تسوية وضعية ابنتها، نافية موضوع ابتزازها للمعني بالأمر الذي كان يرسل مبالغ مالية لسد حاجياتها وواجبات الكراء ومصاريف العيش.

المثير في هذه القضية التي حضيت بتتبع الرأي العام، هو بعد علم الزوجة بخيانة زوجها لها مع فتاة شابة متحذرة من مدينة” بي الجعد” والقاطنة ببرشيد قدت شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة  في حق زوجها المحامي الذي يستغل معها في نفس الهيئة والمعنية بالامر، لتقرر فيما بعد التنازل عن الشكاية لفائدة هذا الأخير  وتصر على متابعة خطيبة زوجها وشقيقتها.