البرلمان يستعد لانهاء الدورة الحالية على ايقاع الفشل في اعتماد "الجنائي"

يستعد البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، لاختتام الدورة البرلمانية الحالية الأسبوع المقبل.
وأعلن مجلس النواب، أنه قرر اختتام الدورة البرلمانية الحالية، وذلك يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بعد جلسة المصادقة على عدد من النصوص التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء.
ومن أهم ما ميز هذه الدورة الفشل الكبير الذي أبان عنه مجلس النواب في التوصل لتوافق بين مكونات المجلس من أجل اعتماد مشروع القانون الجنائي الذي ظل حبيس فضاء المجلس ومكاتبه منذ حكومة عبد الاله بنكيران.
ولايزال الخلاف قائما حول بعض المقتضيات ولاسيما المادة التي تجرم الاثراء غير المشروع.
واحتد النقاش والجدل بالخصوص بين الاغلبية، ولاسيما عندما تشبث فريق اعدالة والتنمية بعدم اسقاط العقوبات السالبة للحرية من النص في حق كل من ثبت في حقه ان اغتنى بطرق غير مشروعة، في حين اكتفت تعديلات باقي الفرق من الاغلبية والمعارضة بأن يعاقب كل من اغتنى بطرق غير مشروعة بالغرامات فقط.
هذا الخلاف دفع الاغلبية البرلمان الى رفع الامر الى هيئة أحزاب الاغلبية للبت فيه لمحاولة التوصل لتوافق حول المادة المثيرة للجدل.

ومن حانب آخر، تميزت الدورة الحالية بمصادقة كل من مجلس النواب والمستشارين، بالاجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.