البرلمان يستعد لاختيار اتحادي وحركي للمحكمة الدستورية

يستعد مجلس النواب والمستشارين لاختيار اتحادي وحركي ممثلا لهما في المحكمة الدستورية بعدما أعلنت الاخيرة عن تجديد ثلث أعضائها طبقا لمنطوق الوثيقة الدستورية.
وتوافقت الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين على اختيار محمد العلمي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ليكون ممثلا لاعرفة الثانبة بالمحكمة الدستورية، فيما توافق فرق مجلس النواب على التصويت لصالح خالد البرجاوي، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي بالرباط، ليكون ممثلا لمجلس النواب بالمحكمة ذاتها، حسب معطيات "الجريدة24".
ويرتقب أن يعقدا مجلسا النواب والمستسارين جلستين بداية الاسبوع المقبل، قبل اسدال الستار عن الدورة البرلمانية الحالية، من أجل اجراء عملية تصويت ستكون شكلية لملء ثلث أعضاء المحكمة الدستورية الشاغرة.
وينص الفصل 130 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.