أكادير: لجنة عريضة عدم الرضا عن أشغال التهيئة تقرر اللجوء للقضاء

أمينة المستاري

قررت اللجنة المشرفة على عريضة عدم رضا ساكنة مدينة أگادير عن طبيعة الأشغال المتعلقة بتهيئة شوارع و مدارات المدينة، الصادر يوم 03 دجنبر 2019، بعد قيام مكتب المجلس بإدراج النقطة 13 المتعلقة بتدارس العريضة في جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة فبراير الحالي، مراسلة الديوان الملكي قصد تبليغه فحوى العريضة.

وأكدت اللجنة نيتها اللجوء إلى القضاء الإداري، وذلك بعد أن تبين لها "عدم تجاوب المجلس مع مطلب العريضة الأساسي، وفي ظل عدم تلقي أي ردّ رسمي و واضح من مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى (والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة إقليم أگادير إداوتنان، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات) التي وُجّهٓت إليها نسخة من العريضة مرفقة بالتوقيعات.

وكانت اللجنة قد قدمت عريضة "عدم رضا" مرفوقة بلوائح الإمضاءات ( 2182 توقيعا)  لرئيس بلدية أكادير عبر مكتب الضبط بالقصر البلدي، كما وجهت نسخة منها إلى المؤسسات المذكورة.

وعبر الموقعون على العريضة عن رفضهم لنوعية حجر المدارات وأشغال الطرقات وباقي أشغال التهيئة التي تعرفها مدينة أكادير، والتي شكلت مثار جدال بين  مستعملي المدارات بالمدينة نظرا لما اعتبروه "عدم توفرها على معايير الإتقان، لكون تثبيتها تم تثبيتها بشكل ترك فراغات بين الواحدة والأخرى، بخلاف ما عرفته باقي المدن المغربية من إتقان العمل وجودة نوعية الحجارة المستعملة، وهي عيوب اعتبرتها نسبة مهمة من مستعملي المدارات خاصة أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها "عذابا" لهم ووبالا على سياراتهم، لعدم استقرار هذه الحجارة في مكانها، بسبب عدم وضع رمل إسمنتي مناسب يسمح لها بالتماسك، وضرورة تسخين كل من الإسمنت والحجارة حتى درجة حرارة مناسبة مع إضافة مواد أخرى تساعد على رفع جودة الإلتصاق، إضافة إلى كون هذه الحجارة المثبتة في المدارات معرضة للانجراف بفعل السيلان السطحي لمياه الأمطار، إضافة إلى عدم احترام المقاولة المكلفة بالأشغال لدفتر التحملات.