إجراءات جديدة لتمكين المغاربة من المعلومة

تحاول الحكومة تجاوز العراقيل الكثيرة والبروقراطية التي تحكم الادارة المغربية، من أجل تمكين المغاربة من المعلوم، بعدما تم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وقع كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وعمرالسغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومة، اتفاقية شراكة، يعلنان من خلالها على عدد من الإجراءات الجديدة، التي من شأنها أن تزيل الحواجز التي تحول دون تمكين عموم المغارة من المعلومة، رغم إقرار القانون المتعلق بذلك.
الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم الجمعة، بمقر وزارة العدل

يذكر أن قانون الحصول على المعلومة نشر في الجريدة الرسمية للمملكة في مارس 2018، ينص على عدد من المؤسسات والهيئات التي ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات.
وهذه المؤسسات التي نص عليها القانون تتمثل في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، ثم مجلسي النواب والمستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.
ويستثني قانون الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.

ويستثنى القانون ذاته، من إقشاء مختلف المعلومات التي تتمتع بطابع سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الادارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الادارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وكذا مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة.