هذا ما ينتظر اللصوص والخارجون عن القانون في حالة الطوارئ الصحية

أقدمت العديد من النيابات العامة بالمغرب، على تفعيل الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن السرقة في أوقات الحريق أو الإنفجار أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة، أو التمرد او أية كارثة، معاقب عليه من خمس سنوات إلى عشرة سنوات سجنا نافذا .

تفعيل الفصل 510 من القانون الجنائي جاء في إطار الحالة الاستثنائية التي يعيش على وقعها المغرب.

شرعت بذلك عدد من النيابات العامة في تفعيل نفس الفصل بالنظر إلى خطورة مثل هذه الجرائم التي كانت تعتبر جنحا قبل حالة الطوارئ.

وتجدر الإشارة إلي أن السرقة في الحالات العادية تعتبر جنحة و لكن مع حالة الطوارئ تتحول الى جناية حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي.