العثماني يتحدث عن إمكانية لجوء الحكومة لقانون مالية تعديلي

بعدما “تبعثرت” جل مقتضيات قانون المالية للسنة المالية الجارية بسبب تداعيات فيروس كورونا، رجح عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين أن تلجأ الحكومة والبرلمان إلى قانون مالية تعديلي، فيما شكك رئيس الحكومة في ذلك٠
واعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحديث عن قانون مالية تعديلي سابق لأوانه٠

وشدد العثماني، الذي كان يتحدث بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على أنه “لا توجد فرضيات ثابتة تؤكد ضرورة إعداد وتقديم قانون مالية تعديلي”٠

وتابع رئيس الحكومة، أنه ستتضح إمكانية إعداد قانون مالية تعديلي من عدمه خلال شهر يونيو المقبل٠

وتأثرت ميزانية الدولة بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعدما فقدت خزينة الدولة الكثير من مصادرها، أهمها مداخيل العملة الصعبة المتأتية من الصادرات والاستثمارات الخارجية والسياحة وتحويلات المغاربة بالخارج التي يرتقب أن تعرف تراجعا كبيرا بسبب الازمة التي يعاني منها سوق الشغل بأوربا بالاساس٠
وبسبب هذه المؤشرات، أوضح العثماني أن الحكومة لجأت إلى الدين الخارجي لأنه أصبح ضروريا لضمان العملة الصعبة في المستقبل٠
وقال العثماني إن هناك تحولات يمكن أن تقع، لذلك استبقنا الأمر لحماية بلدنا، وهو دين مخصص للعملة الصعبة وليس للميزانية الداخلية، يضيف العثماني في ذات الجلسة الشهرية٠