برلماني ينبه لتجاوزات السلطة في عدم البنايات غير القانونية
استغرب برلماني لأسلوب هدم البنيات غير القانونية التي تلجأ إليها وزارة الداخلية ومصالحها الترابية لتطبيق القانون٠
المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، نبه وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، إلى وجود تجاوزات والكثير من اللامبالاة وعدم الاحتياط للسلطات المحلية في تعاطيها مع تنفيذ قرارات هدم البنايات غير القانونية٠
ولفت البرلماني المذكور، من خلال سؤال شفوي وجهه لوزير الداخلية، إلى أن مصالح هذه الأخيرة لا تحرص على توفير شروط وضمانات السلامة أثناء مباشرة عمليات هدم البنايات غير القانونية٠
وأوضح ذات المصدر أنه أثناء تدخل السلطة المحلية لهدم بناية غير قانونية بمدينة تاونات مطلع رمضان الجاري لفظت مواطنة أنفاسها في مكان الحادث، دون أن تقدم لها أية اسعافات أولية أو تتدخل اية سيارة إسعاف لنقلها بسرعة للمستشفى، وهو ما يطرح إشكالية توفير شروط وضمانات السلامة في مثل هذه التدخلات، التي غالبا ما تعرف تشنجات واصطدامات بين فرق الهدم والمشرفين عليها والمواطنين المعنيين٠
ونبه البرلماني إلى أن السلطات العمومية عندما تعمل على مباشرة تنفيذ قرارات الهدم عليها أن تتخذ الكثير من الاحتياطات والاجراءات، أقلها اصطحاب فريق صحفي لتوثيق أي تجاوزات محتملة، وتأمين منطقة التدخل بشكل كاف، وأخلائه ما أمكن، وتوفير سيارات إسعاف للجوء لها عند الضرورة٠
البرلماني علي العسري، طالب وزير الداخلية بالاعلان عن الشروط والضمانات التي توفرها الوزارة لضمان تدخلات آمنة لهدم البنايات العشوائية تزاوج بين التطبيق السليم للقانون وحماية أرواح فرق التدخل والمواطنين على حد سواء.
