لحماية الدواء المغربي.. البيجيدي يقترح رفع رسوم الاستيراد

يطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب باعتماد نظام جمركي جديد يربط رسوم استيراد الأدوية بمدى قدرة المغرب على تصنيعها محليا

واقترح نواب البيجدي رفع الرسوم إلى 40 في المائة بالنسبة للأدوية التي تتوفر المملكة على إمكانيات إنتاجها وتغطي حاجيات السوق الوطنية، مقابل خفضها إلى 2,5 في المائة بالنسبة للأدوية التي لا تصنع محليا.

ويستهدف المقترح، الذي تقدم به الفريق خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، حماية الصناعة الدوائية الوطنية من المنافسة الخارجية، وتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي، دون جعل الرسوم المرتفعة عائقا أمام حصول المغاربة على الأدوية الضرورية.

وشدد الفريق على ضرورة اعتماد رسوم تصاعدية ترتفع كلما تطورت القدرات الوطنية على التصنيع الدوائي، وتنخفض في المقابل عندما تكون المملكة عاجزة عن إنتاج أدوية معينة أو لا تتوفر على وحدات صناعية لتصنيعها، بما يضمن التوفيق بين تشجيع الإنتاج الوطني وتأمين حاجيات السوق المحلية.

ويقترح التعديل خمسة مستويات للرسوم الجمركية، تبدأ من 40 في المائة عندما تتجاوز الشركات المصنعة أربع وحدات وتغطي مجتمعة كامل الحاجيات الوطنية، وتنخفض إلى 30 في المائة عند وجود ثلاث شركات تغطي 80 في المائة من الطلب، ثم 17,5 في المائة لشركتين تغطيان نصف الحاجيات، و10 في المائة عند وجود شركة واحدة.

أما الأدوية غير المصنعة محليا وبعض الأشكال الصيدلية، كالحقن والمراهم وقطرات العين والأذن، فيقترح إخضاعها لرسم لا يتجاوز 2,5 في المائة.

لكن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، طالب الفريق بالكشف عن أسماء الأدوية التي يمكن تصنيعها بالمغرب، وتقديم المعطيات التي تثبت قدرة الشركات الوطنية على إنتاجها، حتى يتسنى تحديد الأدوية التي يمكن إخضاع استيرادها لرسوم مرتفعة، مشيرا إلى أن الرسوم المعمول بها حاليا تتراوح بين 10 و17,5 في المائة.

وفي رده، أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، أن المعارضة لا تتوفر على جميع التفاصيل التقنية المتعلقة بالأدوية القابلة للتصنيع محليا، مؤكدا أن المقترح يستند إلى ضرورة بناء سياسة جمركية تحمي الإنتاج الوطني، من دون التضحية بحق المغاربة في الولوج إلى الأدوية التي لا تستطيع الصناعة المحلية توفيرها.