محطات الوقود بالمغرب ترفض تخفيض أسعار المحروقات

بالرغم من أن أسعار النفط في السوق الدولية تراجعت إلى أدنى مستوياتها، حتى وصل الى حدود 20 دولارا للبرميل، بسبب تداعيات وباء كورونا، لا تزال أسعار المحروقات في السوق المغربية تطرح تساؤلات كثيرة، لاسيما أن الأسعار تظل ثابتة في 7 دراهم للتر الواحد٠
عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، استغرب لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية مقارنة بقيمتها وأسعارها في السوق الدولية٠
وأوضح بووانو، في تصريح للجريدة 24”، أنه عند قياس سعر المحروقات في السوق الدولية الذي لا يتجاوز 20 دولارا للبرميل، مع الأسعار المتداولة في محطات الوقود بالمغرب التي تبيع بالتقسيط نستشف أن هذه المحطات تعمل على بيع هذه المادة للمستهلك المغربي على أساس أزيد من 40 دولارا للبرميل٠

ونبه البرلماني المذكور لوجود تلكؤ كبير من قبل شركات المحروقات في تنزيل انعكاسات اسعار البترول على المستوى المحلي، الأمر الذي يحيلنا، يقول بووانو، على نفس الملاحظات التي أبدته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي تشكلت حول موضوع المحروقات، المتمثلة في تحقيق ارباح غير أخلاقية على حساب المستهلك المغربي٠

وحمل عبد الله بووانو المسؤولية لمجلس المنافسة والحكومة من أجل ايجاد حل لهذا المشكل الذي تكرسه شركات المحروقات بالمغرب٠

وطالب القيادي في حزب العدالة والتنمية، مجلس المنافسة بضرورة إخراج التقرير الذي أعده حول شركات المحروقات بالمغرب وأسلوب البيع الذي تنهجه٠
وقال المتحدث “نحن كبرلمانيبن لا نتفهم أبدا التأخر في نشر مجلس المنافسة للتقرير المذكور”٠
واستغرب البرلماني لكيل مجلس المنافسة بمكيالين، بحيث لما طلبت منه الحكومة بإنجاز رأي حول تسقيف أرباح المحروقات صدر جوابها بسرعة البرق، وانحازت لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة بعد تحرير هذه المادة، ولكن عندما تعلق الامر بنشر تقرير حول شركات المحروقات بالمغرب، تتلكؤ في إخراجه، رغم أنها انتهت منه منذ شهور خلت٠

وطالب البرلماني ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من مجلس المنافسة بإخراج التقرير حول شركات المحروقات في أقرب الآجال٠

وفي المقابل، طالب بووانو، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية المستهلك، لان لديها دراسة حول اسقاطات الأسعار بين السوق الدولية والوطنية، كانت أنجزتها في وقت سابق٠

ودعا البرلماني ذاته، حكومة العثماني إلى ضرورة عقد لقاءات مع شركات المحروقات في المغرب، من أجل ان تدفهم لاخراج بيانات الاسقاطات والانعكاسات بالمستوى المطلوب والملائم٠
ولفت المتحدث إلى أنه لما نطلع على أسعار المحروقات عند البيع بالتقسيط في كل دول اوروبا وامريكا وحتى الشرق الاوسط، والتي تباع بأقل من درهمين للتر الواحد، نفهم ان المغرب يعاني من خلل كبير على مستوى تحديد الاسعار والمراقبة٠
وأفاد البرلماني نفسه ان الاسعار التي يجب ان تباع بها المحروقات السائلة بالمغرب عند البيع بالتقسيط، يجب أن لا يتعدى درهمين ونصف للتر الواحد٠

وقال بووانو إنه عندما نقوم بعملية حسابية أولية نكتشف أن سعر المحروقات عند وصولها للميناء المغربي “لا يتعدى درهمين”، مضيفا أنه يمكن أن تضيف الشركات بقدر ما تريد من الارباح لا يمكنها أن تبيع بسعر سبعة دراهم٠