انتخابات جزئية لملء 18 مقعدا شاغرا بجماعة رباط الخير بصفرو

 فاس: رضا حمد الله

حددت وزارة الداخلية، يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، موعدا لإجراء انتخابات جماعية جزئية بجماعة رباط الخير المعروفة بهارمومو، لملء المقاعد الشاغرة بعد تقديم أعضاء بها استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس المحلي احتجاجا على انفراد الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال، بتدبير شؤونها.

وتجري هذه الانتخابات لملء 18 مقعدا شاغرا بالجماعة، في دوائر فردية تتنافس فيها مجموعة من الأحزاب أبدت رغبتها في إعادة ترشيح مرشحين منها للتنافس على تلك المقاعد، خاصة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الذين قدم منهم أعضاء استقالتهم احتجاجا على الرئيس.

وحددت عمالة إقليم صفرو، يوم الإثنين المقبل -6 يوليوز- موعدا لانطلاق إيداع الترشيحات في مختلف الدوائر الانتخابية المتنافس عليها، على أن تنتهي العملية بعد ثلاثة أيام من انطلاقها لتحصر لوائح المتنافسين في كل دائرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية بدء من منتصف ليلة الخميس.

وليست جماعة رباط الخير بصفرو، وحدها التي تجرى فيها انتخابات جزئية في هذا التاريخ، بل تجرى انتخابات أخرى بجماعة العاطف بإقليم تاوريرت، وبجماعة تيزغران بعمالة لإقليم تيزنيت، لملء المقاعد الشاغرة في الجماعتين المذكورتين على غرار جماعة رباط الخير.

واستقال 20 عضوا من مجموع 27 عضوا بجماعة رباط الخير، رسميا من مهامهم ومسؤولياتهم في المجلس الجماعي القروي، بشكل جماعي وفردي، احتجاجا على انفراد الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال بتدبير شؤون الجماعة وعدم إشراكهم وعرقلة تنمية المنطقة والشطط في استعمال السلطة.

ولم يتبقى بجانب الرئيس، إلا 6 أعضاء بمن فيهم عضوين يوجدان خارج أرض الوطن بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ما يجعله في موقف لا يحسد عليه، خاصة أمام مطالبة الأعضاء المستقيلين من عامل صفرو التدخل لإعمال القانون وحل المجلس وإعادة انتخاب مجلس جديد.

ولم يتبقى من حزب الاستقلال بالمجلس، إلا الرئيس بعد استقالة زميله، إلى جانب 11 عضوا من حزب الاتحاد الاشتراكي من مجموع 14 عضوا، اثنان منهم يوجدان خارج أرض الوطني، إضافة إلى 6 أعضاء من الأصالة والمعاصرة وعضوين من التجمع الوطني للأحرار.

وبرر الأعضاء استقالتهم بوجود تجاوزات واختلالات سموها بالخطيرة تشوب التسيير الجماعي في ظل انفراد الرئيس بالقرارات والشطط في استعمال السلطة وعدم إشراكه المنتخبين في التسيير بمن فيهم أعضاء المكتب المسير الأغلبي.

وقال الأعضاء إن مشاكل مستفحلة وأخطاء كانت سببا في تقديمهم استقالتهم خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة للجماعة التي اتهموا الرئيس باستغلالها لأغراض شخصية، وتجاهله المصلحة الإدارية للمواطنين ومختلف المشاريع التنموية، ما يساهم في نظرهم في "هدر المال العام".