أشاد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بوتيرة وتطور المؤسسات السجنية في السنوات الأخيرة، بالرغم من الاختلالات الكثيرة التي يسجلها البرلمانيون والحقوقيون على واقع السجون والسجناء بالمغرب.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث اليوم الاربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، إننا نبذل مجهودا كبيرا لأنسنة ملحوظة لقطاع السجون بالمغرب، بعدما لفت الى ان هناك العديد من الاختلالات والتجاوزات التي لا يمكن انكارها، وهي التجاوزات التي اعتبرها الرميد أمرا طبيعيا.
وجاء كلام الرميد في اللقاء الذي خصص لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول السجون، وهي المهمة التي شملت عددا من المؤسسات السجنية.
ونوه الرميد بتقرير البرلمانيين الذين أنجزوه بخصوص المهمة الاستطلاعية حول السجون، معتبرا أن مضمون التقرير أقرب إلى تقصي الحقائق منه إلى المهمة الاستطلاعية نظرا لشموليته وعدم ارتجاليته.
