ما هي شركات الدولة التي ستتخلى عنها حكومة العثماني؟

تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير "تقشفية" من بين تجلياتها إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، من بينها على الأرجح المكتب الوطني للسكك الحديدية، الخطوط الملكية للطيران، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحسب مصادر مطلعة.

وستلجأ الحكومة إلى إمكانية فتح هذه المقاولات أمام الرأس مال والقطاع الخاص بصفة عامة بما في ذلك المال الأجنبي.

كما ستقوم بإدماج بعض المؤسسات المتقاربة من حيث المهام في قطب واحد، كما سبق أن قامت بذلك حينما دمجت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء، وذلك في إطار تدبير أنجع للأموال العمومية وتقييم أداء المؤسسات والتخلي عن التي استوفت شروط تواجدها.

ويرتبط هذا التصور الذي بلورته الحكومة بعد دعوة ملكية في خطاب العرش الأخير لإصلاح القطاع العام، بصندوق الإستثمار الإستراتيجي الذي سترصد له حصة 45 مليار درهم، ستتم تعبئة 30 مليار درهم منها في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وسيتم تحديد لائحة أسماء المؤسسات والقطاعات المعنية بهذا الإصلاح وتفاصيل الموضوع في شتنبر المقبل.