مخاوف العودة للحجر الصحي تؤزم وضعية الاقتصاد المغربي
تتصاعد المخاوف في المغرب من عودة الحجر الصحي الشامل، جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذي يزيد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للبلد المتوقع أن يشهد انكماشاً لم يسجله منذ تسعينيات القرن الماضي.
وفرض المغرب منذ 20 مارس الماضي حجرا صحيا شاملا، استمر قرابة شهرين قبل أن يقلص الحظر تدريجياً، بنهاية يوني و ، بينما كان الاقتصاد قد تكبد خسائر يومية بنحو 100 مليون دولار، إلا أن عودة معدلات الإصابة والوفيات للارتفاع خلال الأيام الأخيرة دفعت الحكومة إلى إغلاق أحياء سكنية وشواطئ في مدينتي مراكش والدار البيضاء الأكثر تضرراً من كورونا، وتشديد المراقبة في المنافذ المؤدية إليهما، وفق بيان صادر يوم الخميس الماضي.
وكان توقف نشاط العاملين في القطاع غير الرسمي، دفع الحكومة إلى توفير دعم يتراوح بين 80 و115 دولاراً في الشهر، حيث تظهر البيانات الرسمية استفادة نحو 5.5 ملايين أسرة من هذا الدعم، بعضها يعمل في القطاع غير الرسمي.
وتولت الدولة عبر صندوق مكافحة الجائحة الذي ضخت فيه 3.3 مليارات دولار، توفير مساعدات لفائدة من فقدوا عملهم جزئيا أو كليا من المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، حيث هم ذلك حوالي 950 ألفا من المنخرطين.
كما عمدت الدولة، عبر بنك المغرب، إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية وإعفاء المصارف من الاحتياطي الإلزامي من أجل تسهيل توفير القروض للشركات، في الوقت نفسه وسّعت ضمان قروض الشركات عبر شركة الضمان المركزي، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 7.5 مليارات دولار.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد انكماشاً لأول مرة منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، نتيجة تأثر مجموعة من القطاعات، خاصة المصدرة، ما يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة.
وكانت الحكومة قد وقعت ورجال الأعمال والمصارف، على ميثاق للنمو والتشغيل، بعد الإعلان عن خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار، من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن كورونا.
وربطت الحكومة في مشروع قانون المالية التعديلي، الذي عرضته على البرلمان، دعم الشركات التي تعاني من صعوبات جراء الجائحة، بشرط الحفاظ على 80% من فرص العمل، ما يعني ضمنيا إجازة تسريح 20%.
وتترقب المندوبية السامية للتخطيط، أن يفقد الاقتصاد المغربي 712 ألف فرصة عمل في العام الحالي، ليقفز معدل البطالة إلى 14.8% مقابل 9.2% في العام الماضي.
*عن العربي الجديد بتصرف
