عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة، مشدداً أن المجلس لم ينفذ أي انقلاب، ولكن "نحن أتينا استجابة لرغبات الشعب السوداني ولتأمين السودان".
وقال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: "لسنا طامعين في السلطة" ومؤكداً أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. كما شدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية.
وأضاف: "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث"، مضيفاً: "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية"، مشددا على أن المجلس سيحاكم "كل فاسد أيا كان".
ودعا زين العابدين إلى الحوار لتنظيم العمل السياسي، مشيراً إلى أن أولوية المجلس العسكري الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن بن عوف والغوش من رموز النظام السابق لكنهم قادة التغيير.
وقال إن "هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم"، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع. وقال: "ندعم المحتجين لكن نحذر من التعدي على حرية الأخرين".
وأضاف زين العابدين: "لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكداً أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن لن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر، إلا أنه أكد أنه لم تتم دعوة حزب المؤتمر الوطني لحوار القوى السياسية.
واضاف زين العابدين أن "وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا"، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور.
وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي "ولكن سنعمل على ذلك"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "نحن أبناء "سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة".
وأضاف زين العابدين: "ندير حواراً لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة".
زين العابدين قال إنه إذا "طُلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك"، وأن إعلان حالة الطوارئ هي التي تسببت بتعطّيل الدستور.
وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيراً إلى أن المجلس سيتواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان.
وشدد على أن مدير جهاز الأمن كان من قادة هذا التغيير، مؤكداً أن قوات الدعم السريع قوى منضبطة، مضيفاً: "الشعب المتظاهر داعم لنا ونستجيب له".
وتابع: "نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من الأزمة وسندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار".
كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى، وأن أمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى.
ولفت إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا سيخوض منافسة عادلة مثل بقية الأطراف، لافتا إلى أن الحكومة ستكون حكومة مدنية تماما.
كما ذكر أن المجلس العسكري سيحتفظ لنفسه بالوزارات السيادية ووزارتي الدفاع والداخلية خاصة، ولن يتدخل في عمل الحكومة.
