فريق تفتيش من وزارة المالية يدقق في نفقات بناء مقر السفارة المغربية بأبوظبي

تفاجأ سفير المغرب في دولة الإمارات بوصول لجنة من دائرة مراقبة النفقات (المعروفة بـ CED)، التابعة لوزارة المالية بالرباط. مهمة هذه اللجنة هو التدقيق في نفقات بناء مقر السفارة المغربية الجديد في أبوظبي، حيث استغرق تشييده سنوات عديدة، وكلف دافعي الضرائب المغاربة مئات الملايين من الدراهم. وتم تدشين هذا المقر السنة الماضية من طرف وزير الخارجية، ناصر بوريطة.

ويضم مبنى السفارة، إقامة فخمة مخصصة للسفير، لكنها ظلت إلى يومنا هذا فارغة، رغم أنها جاهزة منذ سنتين، لأن سعادة السفير يرفض الانتقال إليها، ويفضل البقاء في الفيلا المأجورة على شاطئ البحر والتي تكلف خزانة الدولة المغربية أكثر من 250 مليون سنتيم سنويا.

وقد خلف وصول فريق التفتيش المالي ارتياحا في أوساط الجالية، التي تتابع الموضوع عن كثب، خصوصا وأن هناك عدة علامات استفهام حول المبالغ الباهضة التي أُنفِقَتْ في تشييد مقر السفارة، وانعدام الشفافية في طريقة اقتناء المواد والتجهيزات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

فمهمة الفريق هو بالدرجة الأولى التدقيق في النفقات ومعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات مالية وذلك من خلال فحص دقيق للوثائق والفواتير.

فريق التفتيش الذي وصل إلى أبوظبي بدأ عمله أمس (الأحد) في السفارة.

عنصر المفاجئة الذي مَيَّزَ وصول الوفد، أربك السفير، ودفعه الى محاولة التعتيم على الموضوع والحيلولة دون تمكين فريق التفتيش من التواصل المباشر مع أي فرد من أفراد الجالية قد تكون لديه معلومات أو مؤشرات من شأنها أن تساعد المفتشين في مهمتهم التدقيقية.